fbpx
حوادث

الجمارك تقاضي باعامر

تطالب مدير عام سامير بأداء مليارين و 500 مليون درهم لتلاعبه في وارداتها من المنتوجات النفطية

أعلن ممثل إدارة الجمارك والضرائب المباشرة الاثنين الماضي، خلال جلسة النظر في ملف “سامير” بالمحكمة التجارية، أن الإدارة قررت متابعة الشركة وجمال باعامر مديرها العام قضائيا.
وأحاط الممثل القانوني للجمارك القاضي المكلف بملف تصفية مصفاة المحمدية أن الإدارة قررت، إضافة إلى استخلاص مستحقاتها، متابعة جمال باعامر، بصفته مديرا عاما قبل إدراج الشركة في مسطرة التصفية القضائية. وأوضح محامي الجمارك أن الإدارة تتابع الشركة وممثلها القانوني لتقديم تصريحات مغلوطة بشأن وارداتها من المنتوجات النفطية، وتطالب الجمارك، إثر ذلك، بمبلغ 4 ملايير و500 مليون درهم يؤديها الطرفان بالتضامن، أي أن المدير العام جمال باعامر، مطالب بأداء مبلغ مليارين و 250 مليون درهم لإدارة الجمارك لمسؤوليته في تقديم معطيات مغلوطة.
ويأتي قرار الجمارك في وقت تقدم فيه محمد الكريمي “سانديك” “سامير” بطلب إلى القاضي المنتدب في الملف، لإبطال عملية التحصيل، التي تمت بواسطة مسطرة الإشعار للغير الحائز، واستخلصت من خلالها إدارة الجمارك ما يناهز ملياري درهم من زبناء شركة التكرير.
وأفادت مصادر حضرت الجلسة أن الكريمي اعتبر، ردا على طلب الممثل القانوني للجمارك، أن الشركة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن ممارسات مسيريها. وطالب القاضي المكلف بالملف من ممثل الجمارك بتقديم الوثائق التي تثبت التلاعب في التصريحات، ليقرر تأجيل جلسة النظر في مطالبه إلى 11 دجنبر المقبل.
وأوضح ممثل الجمارك أن التلاعبات تهم استخدام اسم المكتب الوطني للكهرباء آنذاك باعتباره الزبون النهائي الموجه له شحنة المنتوجات الطاقية، وذلك من أجل التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 %، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المحددة في 182 درهما للطن عند الاستيراد، ما حرم خزينة الدولة من مبالغ هامة من الواجبات الجمركية، التي تطالب الإدارة حاليا استخلاصها إضافة إلى الذعائر.
وسبق للجمارك أن تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية في مارس 2015، أي قبل إدارج الشركة في مسطرة التصفية القضائية، ولم يبت في الملف بعد. وتعتبر الجمارك من الدائنين الأساسيين للشركة، إذ تطالبها بأداء ما لا يقل عن 13 مليار درهم، تليها المؤسسات المالية، إذ يطالب البنك الشعبي المركزي بملياري درهم من القروض، والقرض الفلاحي بـ 900 مليون درهم، ثم التجاري وفا بنك بـ 630 مليون درهم.
وحضر الجلسة العديد من المحامين ممثلي الشركة الدائنة، علما أن هناك ما لا يقل عن 500 مقاولة تطالب بمستحقاتها من الشركة. وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الجمارك المتابعة القضائية لـ “سامير” ومديرها العام سيصعب مهمة تصفية الملف، الذي تطلب وقتا أكثر مما كان متوقعا.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق