سجن 500 مهاجر مغاربي بإسبانيا

زجت السلطات الأمنية الإسبانية بحوالي 500 مهاجر وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية في سجن “أرشيدونا”، أغلبهم من جنسية جزائرية ومغربية، في الوقت الذي أمرت السلطات القضائية، بعد التحقيق معهم، بمحاكم شرق إسبانيا، الأسبوع الماضي، بوضعهم في أحد المراكز المخصصة للأجانب، أو بمقر الشرطة الرئيسي بالقرية.
وأوضحت مصادر مقربة من الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بمالقا التي أوردت الخبر، أنها قررت، رفقة 11جمعية إسبانية، تقديم دعوى قضائية أمام النيابة العامة، للمطالبة بالتحقيق في ما اعتبرته تجاوزا للقانون من قبل الشرطة الإسبانية، والقيام بمسيرة احتجاجية، بمالقا، بعد الحصول على ترخيص من قبل سلطات المدينة.
وكشفت الجمعية المختصة في تقديم المساعدة الإنسانية والاجتماعية، أن المهاجرين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق قوارب مطاطية، وأحيلوا يوم 20 نونبر الماضي على سبعة قضاة للتحقيق، ينتمون إلى ثلاث محاكم شرق البلاد، وقضت بإيداعهم المركز الخاص بالاحتفاظ بالأجانب، لكن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أرسلتهم إلى سجن جديد ينتظر تدشينه، منتصف دجنبر الجاري، بمبرر عددهم المرتفع، حسب مندوب الحكومة بجهة مورسيا.
ولمواجهة ما أسمته فعلا غير قانوني، قررت الجمعية المعترف بها في إسبانيا، باعتبارها جمعية ذات منفعة عامة، رفقة منظمات حقوقية إسبانية، القيام بتدابير وإجراءات مستعجلة، أولها وضع شكاية لدى مؤسسة محامي الشعب للتدخل ومراقبة تنفيذ القانون.
كما دعت إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة الذي يضم ممثلي القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس، لتدارس الوضعية.
وتستند الجمعية في رفضها لقرار السلطات الأمنية إلى أن القانون يؤكد أن سجن “أرشيدونا” ليس هو المكان القانوني لإيداع المهاجرين غير النظاميين، ذلك أن القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الاحتفاظ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع “غير حبسي”، وهو ما يكرسه قانون الأجانب والقانون المنظم لمراكز الاحتفاظ، وكذا عدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية.
وأكدت الجمعية المغربية التي تتوفر على فروع في إشبيلية، وغرناطة، وألميريا والجزيرة الخضراء، وأنجزت، في وقن سابق، برنامج المساعدة في المنطقة الحدودية بين المغرب وسبتة المحتلة، أن قضاة التحقيق لم يأمروا بحبس المهاجرين، بل بإيداعهم مراكز الاحتفاظ أو مقر الشرطة الرئيسي، وليس حبسهم في السجن.
برحو بوزياني