حوادث

دفـاع الزفزافـي يطالـب باستدعـاء وزراء

طالب بتجهيز القاعة بوسائل تقنية لعرض الوثائق الإلكترونية والفيديوهات التي تنفي تهم المتابعة
شهدت جلسة محاكمة مجموعة الزفزافي، صباح أمس (الثلاثاء)، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، التي خصصت للطلبات الأولية لتجهيز الملف، تطورات مثيرة، تمثلت في مطالبة هيأة الدفاع باستدعاء الوزراء المعفيين وزعماء الأحزاب السياسية وسفراء روسيا وهولندا وبلجيكا وجيران الزفزافي وممثلي القيادة العامة للجيش والدرك الملكي، شهودا للإدلاء بتوضيحاتهم في التهم الموجهة لمعتقلي حراك الريف.
وتضمنت الملتمسات العامة التي تقدم بها عبد السلام الشاوش، عضو هيأة الدفاع، مطالبة المحكمة باستدعاء الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية التي صاغت البلاغ الشهير لتوضيح الاتهامات التي وجهوها لمحتجي الريف، واستدعاء الوزراء والمسؤولين الذين تم إعفاؤهم بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط لتوضيح ما إذا كان فشل المشروع سببا في خروج المحتجين إلى الشارع.
وطالب الشاوش بضرورة استدعاء سفراء روسيا الاتحادية وهولندا وبلجيكا، لتأكيد ما إذا باعت تلك الدول الأسلحة لمعتقلي الريف استنادا على ما جاء في الاتهامات التي تقول إن المشاركين في احتجاجات الحسيمة ذكروا في محادثاتهم الهاتفية أسلحة ودبابات.
والتمس المتحدث نفسه استدعاء ممثل عن القيادة العامة للجيش وممثل عن القيادة العامة للدرك الملكي، بسبب استعمال طائرات حربية في نقل المعتقلين، لموافاة المحكمة بالظروف الصحية للمتهمين.
وطالب عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الريف، باستدعاء خبراء الوكالة الدولية للاتصالات من أجل “التحكيم” في حقيقة المكالمات المسجلة ضد المعتقلين، ملتمسا أيضا بإحضار تقرير المجلس الأعلى للحسابات مع استدعاء إدريس جطو وإلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمال منطقة الدريوش والحسيمة والناظور، وإحضار جميع الملفات المتعلقة بمحسن فكري الذي كان سبب انطلاق شرارة الاحتجاجات في الحسيمة، وذلك حتى تثبت المحكمة حسن نيتها في توفير شروط المحاكمة العادلة.
وشهدت الجلسة أيضا تقدم محمد أغناج، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الريف، بطلبات لرئيس هيأة المحكمة تتضمن الحصول على وثائق ذات صبغة إلكترونية من قبيل ما تضمنه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتفريغات هواتف المعتقلين، للاطلاع عليها وعرضها على المتهمين، حتى يعتمد عليها الدفاع أثناء المناقشة.
وطالب أغناج بتعيين ترجمان محلف ومقبول أو استدعاء شخص يؤدي اليمين أمام المحكمة ليقوم بعملية الترجمة لأنها من صميم المحاكمة العادلة، بسبب أن أغلبية المعتقلين لا يستطيعون التجاوب بدقة مع اللغة العربية المستعملة في المحكمة، مشددا على ضرورة إحضار ترجمان محلف لأن أغلبية المحادثات التي تتضمنها التسجيلات الهاتفية كانت بالريفية.
وشدد أغناج على ضرورة تجهيز القاعة بوسائل تقنية لتمكين الدفاع بإذن من المحكمة من عرض الفيديوهات والتسجيلات الهاتفية ووسائل الإثبات أو النفي التي تهم النازلة التي يتابع من أجلها معتقلو الريف.
وطالب دفاع معتقلي الريف رئيس هيأة الحكم بالقاعة 7 بالأمر بإجراء خبرة تقنية قضائية على الحسابات الفيسبوكية وبعض الصفحات الإلكترونية الإخبارية التي استخرجت منها الوسائل المقدمة أمام المحكمة، للوقوف على هذه المنشورات وتوقيتها وكيف تم الحصول عليها.
والتمس أحد أعضاء هيأة الدفاع من المحكمة الأمر باستدعاء جيران ناصر الزفزافي الذين كانوا حاضرين يوم واقعة اقتحام المسجد التي نسفت فيها خطبة الجمعة لتوضيح ملابسات القضية.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق