فشل في إنجاز المهام الموكولة إليها وملايير الدراهم موضوعة تحت تصرفها أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد افتحاص نشاط شركات التنمية المحلية من أجل تقييم التجربة والاختلالات التي تشوب عمل هذه المؤسسات، خاصة أنها تشرف على مشاريع بملايير الدراهم. وتوجد حاليا ست شركات للتنمية المحلية بالبيضاء، ثلاث منها أنشئت بعد اعتماد مخطط التنمية الخاص بالبيضاء بغلاف مالي يصل إلى أزيد من 33 مليار درهم، ويتعلق الأمر بشركات والبيضاء للتظاهرات «كازا إيفنت»، والبيضاء للتراث «كازا باتريموان» والبيضاء للخدمات «وكازا بريستاسيون»، في حين أن البيضاء للتنمية «كازا ديفلوبمون»، ونقل البيضاء «كازا ترانسبور»، والبيضاء للتهيئة «كازا أميناجمون» أنشئت قبل 2014، وتم تفويض عدد من الاختصاصات الموكولة لجماعة البيضاء لهذه الشركات، التي لا يمكن، بمقتضى القانون، أن تقل مساهمة الجماعة في رأسمالها عن 34 %، في حين تتوزع الحصص الأخرى بين مستثمرين مؤسساتيين، خاصة صندوق الإيداع والتدبير. وكان الهدف وراء إنشاء هذه الوحدات ضمان فاعلية أكثر في تنفيذ المشاريع المحلية وتحقيق مرونة أكثر في ما يتعلق بصرف الاعتمادات، بالنظر إلى أن هذه الشركات لها صفة شركات المساهمة مجهولة الاسم. ويأتي إنشاء لجنة من أجل تقييم عمل شركات التنمية المحلية بعد عدد من الأحداث التي شابت تدبير بعض الشركات لمجالات تدخلها، مثل «البيضاء للتظاهرات» وإخفاقها في تدبير عملية بيع التذاكر، خاصة في المقابلة الأخيرة التي جمعت بين فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي، التي أبانت عن فشل ذريع في تدبير تسويق تذاكر المقابلة، إضافة إلى سوء تدبير الدورة العاشرة لماراثون البيضاء. كما أثار مشروع إعادة تأهيل مركب محمد الخامس انتقادات واسعة وعرف إنجاز الأشغال تعثرا، ما أخر موعد افتتاح المركب أمام الجمهور، وتبين بعد إعادة اشتغاله أن هناك عددا من النقائص، وتقرر، حاليا، إغلاق المركب إلى أجل غير مسمى. ويثير تدبير شركة البيضاء للخدمات لسوق الجملة بالبيضاء العديد من الانتقادات، خاصة من المهنيين والمستشارين الجماعيين الذين لا يعلمون شيئا عن هذه الشركات، بل إن البعض يعتبرها شركات خاصة. وأكدت مصادر «الصباح» أن هذه الشركات تشرف على مشاريع مهيكلة بالعاصمة الاقتصادية، وعليه يتعين افتحاص طريقة اشتغالها، وينتظر أن تقدم اللجنة المكلفة بالعملية تقريرها وتوصياتها بشأن أداء شركات التنمية المحلية. ولم تستبعد المضادر ذاتها أن تتم إعادة النظر في القانون المنظم لهذه الشركات بما يضمن فعالية في الأداء وشفافية أكبر في التدبير، خاصة أنها تتصرف في ملايير الدراهم لا يعلم عنها مستشارو مجلس المدينة الشيء الكثير. عبد الواحد كنفاوي
