تتفاقم أعداد الشهادات الطبية الوهمية بقطاع التعليم بجميع أسلاكه ومستوياته، إذ تتحدث الأرقام الواردة من النيابات والأكاديميات عن مئات أيام العطل المرضية، أغلبها مصطنع يحوله أصحابه إلى “ريع راحة” مدفوع الثمن من ميزانية الدولة، علما أن الغياب مقنن ومؤطر ومنظم بواسطة مجموعة من النصوص التنظيمية من أجل ضمان استمرارية العمل الإداري والتربوي مع تمكين الموظف والأستاذ بشكل خاص من حقه في الغياب بشكل مبرر.

أكثر من ذلك، يضمن التشريع المدرسي للمعلم التغيب في مناسبات عديدة والاستفادة من رخص استثنائية، كالزواج وازدياد المواليد والوفاة والمشاركة في المباريات المهنية والتمثيلية في المجالس الجماعية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من رخصة استثنائية مدتها 10 أيام متفرقة في السنة. أما الغياب غير المبرر فيقود صاحبه لإجراءات إدارية وزجرية قد تعصف بمنصبه.