انقلاب نواب بيجيدي على بوسعيد

فريق العدالة والتنمية واجه وزير الاقتصاد والمالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية شهدت الجلسة الخاصة بمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف مجلس النواب، انقلابا غريبا في المواقع بين الفرق، جعلت محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يستعين بأغنية لمحمد عبد الوهاب لتفسير ذلك. وفي الوقت الذي كان فيه وزير الاقتصاد والمالية يأمل أن يسانده فريق «بيجيدي»، ويدافع عن فصول مشروع قانون المالية الذي أشر عليه رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب نفسه، فوجئ بالعديد من أعضائه «يجلدونه»، فيما تحول فريق الأصالة والمعاصرة إلى مدافع عنه، رغم أنه في صف المعارضة. واضطر بوسعيد أمام الهجومات المتكررة لأعضاء فريق «المصباح»، إلى مخاطبة النائب البرلماني أبو الغالي من «البام» بالقول «وليتو أنتوما هوما الأغلبية». في المقابل تحول «بيجيدي» إلى معارض شرس لمواد قانون المالية، وبالأخص عندما هاجمت النائبة لبنى الكحلي من أسمتهم بأباطرة المحروقات، الذين قالت إنهم هم من أملوا على الوزارة المادة المتعلقة برفع ضريبة المحروقات من 10 %، إلى 14، وهو ما اضطر بوسعيد الى القول بأن تدخل النائبة، هو مداخلة في إطار المناقشة العامة، وأنه سوف يقوم بمداخلة هو أيضا. وبدا الانزعاج واضحا على وجه بوسعيد، مما عجل بتدخل النائبة البرلمانية إيمان اليعقوبي من فريق «المصباح»، لتطلب من الوزير التجمعي «سعة الصدر وتقبل الآراء الأخوية». ورغم أن نوابا من فرق المعارضة، رفضوا الضريبة، غير أنهم كانوا ودودين في تدخلاتهم مع الوزير. وإذا كانت بعض الأصوات من داخل فريق «بيجيدي» قد حاولت بكل الطرق ربط تحرير أسعار المحروقات بخدمة أجندة جهات سياسية داخل التحالف الحكومي، فإن نائبا برلمانيا من داخل فريق حزب العدالة والتنمية، مختصا في المالية العمومية، وهو عبد اللطيف برحو، عضو لجنة المالية، حمل مسؤولية الخطأ إلى حكومة بنكيران، إذ قال، إن المغرب دخل منذ سنة 2013، مرحلة جديدة في ما يتعلق بالتعامل مع أسعار المحروقات في علاقتها مع رغبة الحكومة في استرجاع التوازنات المالية العمومية، ولَم يكن عندها أحد يناقش دور شركات توزيع المحروقات التي كانت تستفيد بشكل أو بآخر من دعم الدولة على هذا المستوى. وزاد «صدر في أول الأمر مرسوم يُحدث نظاما للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات في السوق الداخلية مقارنة بأسعار النفط الخام والمكرر على المستوى العالمي، خاصة وأن دعم المحروقات كان يستنزف مالية الدولة، ووصل دعم الدولة عن طريق صندوق المقاصة لأزيد من 54 مليار درهم سنويا (5400 مليار سنتيم)، ودائما لم يكن أحد ينتبه للمستفيدين الحقيقيين من هذا الكم الهائل للأموال العمومية، ولَم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على مراقبة طرق صرف هذه الاعتمادات من ميزانية الدولة. قبل أن يستدرك ويقول «لكن عملية المقايسة كانت في حد ذاتها فكرة إيجابية، ويستحيل الاستمرار في تطبيقها لغياب القدرة الحكومية على مواكبتها بشكل دقيق، خاصة وأن أسعار النفط كانت مرشحة لإشعال السوق الدولية نظرا للاضطرابات التي كانت تعرفها منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث كانت التخوفات من وصول سعر النفط لأزيد من 180 دولارا للبرميل، وهو ما دفع الحكومة حينها لتأمين واردات المغرب من النفط «. ع. ك

انقلاب نواب بيجيدي على بوسعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن أجهض عمليات إرهابية بالخارج

المغرب يقتني كمية مهمة من القمح الأمريكي

مقالات ذات صلة