fbpx
الأولى

“العافية” تنصب باسم الجنرال بنسليمان

تبحث فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن سلا الجديدة، عن نصابة محترفة، حيرت مصالح الأمن، بعدما تسلمت مبالغ مالية من خمس ضحايا، وأوهمتهم أنها شرطية بأمن القصور، ولها علاقات مع شخصيات نافذة، ستأمر الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي بإرجاع مطرودين لصفوف الجهاز.
وحررت الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق المشتبه فيها وهي من مواليد 1982، مطلقة، وتلقب بـ “العافية” وتقطن بحي البركة بقرية أولاد موسى، إذ داهمت بيتها كما استدعتها للحضور دون جدوى، قبل أن تنجز في حقها مسطرة البحث، وأحالت معطيات تخصها على قسم النشر الذي وزع المذكرة على مجموعة من المصالح الأمنية على الصعيد الوطني.
وجاء تحرير المسطرة في حقها، بعدما أوقفت المصالح الأمنية قبل أسابيع فتاة صرحت للمحققين أنها ضحية المبحوث عنها، فيما أحيلت على النيابة العامة بتهمة المشاركة بالنصب، بعدما اتهمها مشتكون، أنها هي من توسطت لهم لدى الشرطية المزيفة.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن المبحوث عنها تسلمت حسب الشكاية التي أحيلت من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية على الضابطة القضائية مبلغ 15 مليون سنتيم من دركي سابق، وأوهمته أنها شرطية بالقصر الملكي بالرباط، كما أوهمت أربع ضحايا آخرين، بالحصول على مأذونيات نقل “كريمات” والتوظيف بصفوف الأمن الوطني.
واستنادا إلى مصدر “الصباح” استمعت فرقة الشرطة القضائية إلى الدركي في محاضر رسمية، وأوضح لها أنه حرر طلبا من أجل إعادة إدماجه بعد طرده من مركز تدريب عسكري، وأثناء توجهه إلى مقر القيادة العليا للدرك الملكي بشارع ابن سينا التقى بفتاة رفقة شخص آخر، وصرحت له أنها آتت من القصر الملكي إلى مقر القيادة العليا للقاء أحد الضباط الكبار بالجهاز من أجل توظيف مرافقها، وصرحت له أن بإمكانها أن تساعده في العودة إلى وظيفته، مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم، وسلمها خمسة ملايين، كما شاهدها تدخل إلى ولاية أمن الرباط، بعدما أوهمته أن زوجها عميد شرطة بالولاية.
وسبق أن أوقفت عناصر الشرطة القضائية الفتاة التي اتهمت بالمشاركة معها في النصب، فيما صرحت طيلة مراحل التحقيق أنها فعلا ضحية المبحوث عنها التي أوهمتها أنها شرطية تشتغل في الملكي، وأنها ستساعدها في الحصول على مأذونية نقل وتوظف أحد أقاربها، ما دفعها للبحث لها عن شباب يرغبون في قضاء مآربهم، لكنها صدمت في نهاية المطاف بأن المبحوث عنها نصبت على الجميع، ووجدت الضحية نفسها متابعة بتهمة المشاركة النصب.
يذكر أن المبحوث عنها حررت اعترافا بدين لأحد الضحايا، بعدما ضغط عليها لاسترجاع مبلغه المالي، قبل أن تختفي عن الأنظار، وتواجه تهمتي النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

عبد الحليم لعريبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى