المغضوب عليهم

بعضهم أعفي من مهامه وآخرون أعدموا سياسيا حدد بلاغ الديوان الملكي بالاسم خمسة وزراء في حكومة بنكيران الثانية، ناسبا إليهم الاختلالات التي عرفها مشروع منارة المتوسط، وقرن البلاغ ذاته بين عدم رضى جلالة الملك عليهم بسبب الإخلال بالثقة التي وضعها فيهم، وبين العقوبة التي تنتظرهم والمحددة في الحرمان من تحمل المهمات الرسمية مستقبلا، ما يعني أن المعنيين بالأمر توفوا سياسيا، وانتهت كل صلاحياتهم الرسمية في تقلد المهام. الحيطي : السبـات العميـق حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة في حكومة بنكيران المكلفة بالبيئة، تعد المرأة الوزيرة الوحيدة التي حلت بها الغضبة الملكية من بين الوزيرات السابقات. ورغم أنها دأبت على الظهور في التلفزيون والمنابر الضحافية، للدفاع عن نفسها خصوصا في قضية نفايات إيطاليا، فإن تقرير جطو، كذب ادعاءاتها في برنامج تلفزيوني، عندما صرحت أنها تشتغل 22 ساعة في اليوم، وهي التصريحات التي أعقبتها انتقادات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الوزيرة تهاونت كثيرا في مهامها، سيما تلك المتعلقة بمشروع منارة المتوسط، ولم تستفق من سباتها إلا بعد اشتعال حراك الريف، إذ اختفت منذ التوقيع أمام الملك على الاتفاقية الإطار المتعلقة بمشروع منارة المتوسط، قبل أن يتم التنصل عن كل المهام المنوطة بوزارتها، بتفويتها إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، وهو الخطأ الجسيم الذي تسبب في عدم رضى الملك. حداد: أخطاء التنظير انشغل لحسن حداد بالصراعات السياسية داخل حزب الحركة الشعبية، خصوصا أن طموحه السياسي قاده إلى منافسة معلمه امحند العنصر كما دخل في خلاف مع مبدع، على الأمانة العامة، وتناسى المهام المسندة إليه، فالخبير الدولي في الدراسات الإستراتيجية والتدبير، لم يواز بين النظري والتطبيقي، خصوصا أنه المتخصص في مجالات كالحكامة ومحاربة الفقر، ورغم أنه وزير للسياحة يسيطر على الشركة المغربية للهندسة السياحية، فقد تقاعس بدوره عن المهام المسندة إليه بالنظر إلى التأخر الكبير في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالحسيمة، إذ عوض أن يوظف اختصاصاته ويعمد إلى تدبير الأجزاء المنوطة به من مشروع الحسيمة بواسطة الشركة المغربية للهندسة السياحية، فضل الانضمام إلى شلة الوزراء المتملصين والتخلي المتسرع عن دور وزارة السياحة لفائدة وكالة تنمية أقاليم الشمال، للهروب إلى الأمام والإفلات من انتقادات الحراك. بلمختار: صمت القبور رغم أن تفاصيل المشروع التنموي الجهوي "الحسيمة منارة المتوسط"، تمركزت حول الصحة والتعليم و الطرق، وأعطيت لهذه القطاعات أولوية لما لها من ارتباطات وثيقة بالمواطنين، فإن وزارة التربية الوطنية، في شخص بلمختار، تقاعست في الالتزام بما أنيط بها من مهام، ومرت سنة وأربعة أشهر، دون أن تبدأ في التطبيق الفعلي للبرنامج، وهو ما وقف عليه تقرير جطو، من خلال سرد أوجه التقاعس المتمثلة أساسا في عدم تعبئة الوعاء العقاري ورصد الميزانيات وفق البرنامج التوقعي. الوزير الذي عرف بمواجهته الانتقادات والتسريبات بالصمت، انتهت تجربته بحكمة جديدة تفيد أن الصمت ليس دائما حكمة. السكوري: نحس أكتوبر لم يكن لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة يعلم أن أكتوبر الذي جلب له السعد بتعيينه في الشهر نفسه من قبل جلالة الملك وزيرا، سيكون أيضا شهر نحس ويحمل في آخر أيامه من السنة الجارية، خبرا غير سار، يقضي على كل آمال تقلد المهام الرسمية مستقبلا. فالسكوري الذي خلف لعنصر في الوزارة ذاتها في النسخة الرابعة من حكومة عبد الإله بنكيران، قبل سنة من نهاية الولاية التشريعية السابقة، لم ينتبه إلى مهامه بالريف، ولم يسرع وتيرة الالتزامات الملقاة على عاتق الوزارة، بل عمد شأنه شأن الوزراء المغضوب عليهم، إلى تفويت تلك الاختصاصات إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، وهو ما عد حسب تقرير جطو محاولة للتملص من المسؤوليات التي نجمت عن اتفاقية وقعت أمام الملك. السكوري الذي يوصف بأنه ظل العنصر، لدرجة أنه اشتغل في ديوانه بالوزارة نفسها قبل أن يرثها عنه، انشغل في 2016 بقضية تحرش جنسي بالموظفات، كما عرفت الوزارة في عهده كبوة المنشطات، وغيرها، دون أن يعلم أن عاصفة الريف ستهز مستقبله السياسي. الصبيحي: التملص من الامتيازات وزير الثقافة في الحكومة السابقة، أفلح في الإفلات من مجمل الانتقادات التي وجهت له سواء بالنسبة إلى توزيع منح الدعم على المسرحيين والفنانين والكتاب والتي وصفت بالفضائح التي أوقفها الوزير الحالي، ويعرف أيضا بين زملائه بخرقه لقوانين السير، لم يكن يعتقد أن نهاية ولايته وزيرا، ستدوم طويلا، بل إن اسمه سيذكر ضمن قائمة الأسماء المغضوب عليهم من قبل جلالة الملك، بسبب التهاون الكبير في الحرص على إنجاز المهام المنوطة به في مشروع الحسيمة. وذكرت وزارة الثقافة في تقرير جطو، ضمن الوزارات التي تسرعت باللجوء إلى خدمات وكالة تنمية أقاليم الشمال، وهو اللجوء غير المبرر الذي يعكس ميلا نحو التملص من الالتزامات على حساب هذه الوكالة، رغم توفر الوزارة على القدرات اللازمة والخبرة الكافية لإنجاز المشاريع. حصاد: فخ التنسيق حمل تقرير المجلس الأعلى محمد حصاد بصفته وزيرا للداخلية في حكومة العثماني النصيب الأوفر من المسؤولية في تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، على اعتبار أنه المكلف بمسألة التنسيق الحكومي، مسجلا أن اللجنة المركزية لم تول الاهتمام اللازم لمسألة انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية. ولتجاوز الخلل طالب جطو بعقد اجتماعات دورية للجنة المذكورة، على الأقل مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع إلزام أطرافها بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته، وتحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع إنجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة. واتهم المجلس الأعلى وزارة الداخلية في حكومة بنكيران بالتنصل من المهام وإحالتها على وكالة الشمال، ما جعها تواجه ضغط الحجم الكبير للمشاريع، دون أن يلتزم المتعاقدون معها متعاقد بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة. الوردي : ورطة الأنكولوجيا وضع قضاة جطو الحسين الوردي وزير الصحة في مقدمة أعضاء حكومة بنكيران الذين اختاروا اللجوء المتسرع إلى خدمات وكالة تنمية الشمال، بشكل غير مبرر ويعكس ميلا نحو التملص من التزاماتها على حساب هذه الوكالة، وذلك بالرغم من توفر قطاع الصحة على القدرات اللازمة والخبرة الكافية لإنجاز مشاريع يتم تنفيذها بصفة اعتيادية على الصعيد الوطني واعتبر التقرير أن الوزارة أخفقت في امتحان تأمين خدمات متكاملة لسكان الإقليم، بما يتماشى مع المبادرات الكفيلة بالرفع من مؤشرات البنية الصحية على الصعيد الوطني وتدارك الخصاص المسجل على صعيد الوحدات الاستشفائية، والرفع من قدرة استيعابها وتقريب خدماتها من كافة المواطنين. وتأتي في مقدمة اختلالات القطاع في الحسيمة المشاكل التي اعترضت إطلاق المركز الجهوي للأنكولوجيا، الذي لم يقدم الخدمات الصحية اللازمة، خاصة في ظل غياب أجهزة الفحص التي تعتبر ضرورية لعلاج الأورام السرطانية، ولا يمكن إنجاز مركز من النوع دون وجود الآلة الضرورية، ما زاد من معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون للتنقل بعيدا للبحث عن العلاج في فاس والرباط بنعبد الله : التأشير المتأخر لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة السكنى التي يحمل حقيبتها نبيل بنعد الله مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 لم تحول الوزارة منها إلا 50 مليون درهم لفائدة الوكالة. ووقف جطو عن التأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار، وعدم تقديم الدعم اللازم لوكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة. وأرجع التقرير التعثر المسجل في تنفيذ المشاريع، إلى إسناد القطاع الحكومي المسؤولية عن أغلب المشاريع إلى الوكالة المذكورة، التي أصبحت مكلفة بتنفيذ جزء كبير من مشاريع البرنامج، وبملغ إجمالي يفوق 3 ملايير درهم، أي 46 بالمائة من مجموع الميزانية المرصودة له، معتبرا أن ذلك أسهم في إثقال هذه الوكالة بما لا تطيقه بالنظر إلى إمكانياتها البشرية المحدودة. الفهري : ثمن العطش أخفق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يشرف عليه علي الفاسي الفهري في تأمين تزويد المنطقة بالماء الذي شكل مصدر قلق للسلطات المحلية، ولم يبادر إلى استدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة. سجل المجلس تهاونا كبيرا في التعامل مع إشكالية العطش رغم حساسية المطالب الاجتماعية بهذا الخصوص، مطالبا بإيلاء اهتمام خاص لمختلف مشاريع التزود بالماء التي تشرف عليها كل من كتابة الدولة في الماء ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ولم تجد مطالب رؤساء جماعات الحسيمة آذانا صاغية لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رغم المراسلات المطالبة بإمداد الدواوير النائية بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تخفيف معاناة سكان العالم القروي، والمحذرة من أن الإقليم يعاني نقصا كبيرا فيما يخص شبكتي الماء والكهرباء . كما تجاهل الفاسي الفهري الأصوات المنددة في البرلمان بضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل العالقة التي تعانيها الجماعات سواء التي استفادت من شبكة الماء و الكهرباء أو التي لم تستفد بعد، وتبني برنامج عمل واضح يستجيب لتطلعات المواطنين ويخفف من معاناتهم خصوصا وأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي . بن الشيخ : لعنة الصفقات تسبب اختلالات المكتب الوطني للتكوين المهني في إسقاط العربي بن الشيخ من حكومة العثماني، إذ سجل قضاة جطو تأخرا في الإنجاز وتأخرا حاصلا في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات الذي لم يتم إلا في شهر أكتوبر الجاري. ونبه التقرير إلى التهاون الكبير في وتيرة الأشغال خاصة فيما يتعلق بمركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن، ما نتج عنه حرمان سكان الإقليم من الحق في التكوين المهني لتحقيق التماسك الاجتماعي والترابي، ومنع المقاولة من أن تشكل فضاء متميزا للتكوين في صلب جهاز التكوين المهني، وأضعف نسبة تقدم الإدماج المهني وتحسين جودة التكوين، فضلا عن عدم تمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم، وتعزيز حكامة السياسة العمومية في المجال. ولم يتمكن المكتب من إطلاق المعهد المتخصص للفندقة والسياحة بالمدينة، الذي دشنه الملك في 2008 بغلاف مالي يصل إلى 35 مليون درهم ، بهدف استقبال 612 متدربا في السنة، وذلك في تسع شعب للتكوين في كل مستويات التقني المتخصص والتقني التأهيلي، وهي الشعب الموجهة للاستجابة لحاجيات الوحدات المتمركزة بجهة الحسيمة .

المغضوب عليهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف زعيم عصابة بطنجة

عشرون سنة لمتهم بالقتل

مقالات ذات صلة