في سابقة من نوعها في المغرب، وجهت 15 هيأة وجمعية حقوقية وطنية رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طالبته من خلالها بحماية المثليين، والحرص على ضمان حقوقهم وصيانتها، «حتى وإن كانوا أقلية». وهاجمت الجمعيات، بما فيها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز المغربي للديمقراطية والأمن، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على خلفية تصريحاته الأخيرة، في ندوة شارك فيها أخيرا حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، وصف خلالها المثليين ب»الأوساخ»، بعدما اعتبر أن «هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها..وا بزاف». الجمعيات بعدما اعتبرت أن وزارة حقوق الإنسان نشأت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها وخلق أسس تقويضها، طالبت في الرسالة ذاتها بفتح تحقيق مع وزير الدولة مصطفى الرميد، «الشارد» عن السياسات العمومية وإحالته على المحاسبة الحكومية والتشريعية والقضائية. ونبهت الجمعيات في رسالتها إلى رئيس الحكومة، إلى أن تصريحات الوزير الإسلامي، لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق له أن رد على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان بالقول «هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟». وذهبت الهيآت الحقوقية إلى اعتبار وصف الوزير المكلف بحقوق الإنسان، لمواطنين مغاربة ب»الأوساخ»، خرقا سافرا للدستور الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، لافتين إلى أن تصريحات من هذا القبيل تصدر عن وزير حقوق الإنسان تعد مؤشرا على «قمة الانحطاط الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة، في الوقت الذي يفترض في الوزراء تطبيق الدستور لا تصريف معتقداتهم الشخصية والحزبية». وزادت الهيآت الخمس عشرة بالقول إن وزير الدولة بمثل هذه التصريحات، يشجع «فوبيا المثلية» المحرمة أمميا، ويحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين، خاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم ب»دعاة اللواط». وخلصت الجمعيات التي أدانت المواقف المعادية لحقوق الإنسان والمقوضة لها والمناهضة لمبدأ ترابط الحقوق في مقابل التجزيء، وتستند على فهم خاص وشخصي للدين بإعلانه عداءه للمساواة في الحقوق بين الناس من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة أخرى، (خلصت) إلى أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد، ويمثل في الآن ذاته «استهتارا بحقوق الإنسان». هجر المغلي
سعد الدين العثماني
