الأولى

البت في انتقالات وترقيات القضاة

15 قاضيا جديدا بمحكمة النقض وعدد الترقيات بلغ 505

لم يستجب المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، إلى كل طلبات الالتحاق بمحكمة النقض التي تقدمت بها مجموعة من القضاة. وذكرت مصادر «الصباح» أنه تم إلحاق 15 قاضيا بالمحكمة، في حين رفض طلب 44 آخرين. وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس أنهى أشغاله بشأن التنقيلات والترقيات، إذ تمت الاستجابة إلى بعض طلبات الانتقال التي قدم بها القضاة

والمستوفية للشروط وبلغ عددها 255 طلبا من أصل 600 مقدمة من قبل القضاة. كما بت المجلس في الترقيات التي بلغ مجموعها 505، منها 218 في الدرجة الاستثنائية، و182 في الدرجة الأولى، و105 في الدرجة الثانية.
وأعلن في الجريدة الرسمية، الصادرة في 24 أكتوبر الماضي، عن لائحة القضاة الذين ستشملهم الترقية، خلال دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم 587 قاضيا.
وبلغ عدد القضاة المرشحين للانتقال من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية 281، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 199، ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية 107 مرشحين.
وأضافت مصادر «الصباح» أن الاستجابة للترقيات المعلن عنها كانت بنسبة مهمة، ما خلف نوعا من الارتياح في صفوف القضاة، مع بعض الاستثناءات.
كما شملت أشغال المجلس التكليف بمهمة بالدرجة الاستثنائية أوكلت إلى 28 قاضيا في حين لم يتجاوز العدد قاضيا  واحدا في الدرجة الأولى.  
وعين كذلك 393 قاضيا من الفوج 36 الذي تخرج من المعهد العالي للقضاء، أخيرا، بمختلف محاكم المملكة، وتمثل القاضيات نسبة الثلث منهم.
وشهدت الفترة الممتدة مابين 2010 – 2011، انتظاما في دورات المجلس الأعلى للقضاء، وتم تعيين 37 مسؤولا قضائيا بالنسبة إلى مختلف محاكم الاستئناف، وأزيد من 100 مسؤول قضائي بالنسبة إلى مختلف محاكم الدرجة الأولى. كما شهدت الفترة أكبر حصة من الترقيات (1541 ترقية)، منها 622 في الدرجة الاستثنائية، و472  في الدرجة الأولى، و347 بالنسبة إلى الدرجة الثانية، فضلا عن البت في 361 طلب انتقال للقضاة من خلال مجموع طلبات الانتقال.
ولم تشهد الدورة الحالية البت في ملفات التأديب، وبرر وزير العدل محمد الطيب الناصري، ذلك في اتصال مع «الصباح» برغبته في عدم تضييع فرصة الطعن التي أتاحها الدستور الجديد للقاضي موضوع التأديب في قرار المجلس، وذلك في إطار التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور على أرض الواقع.  

ك. م

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق