اليوسفي وجطو والفاسي شهودا في ملف الضمان الاجتماعي

هيأة المحكمة أجلت الملف إلى 19 دجنبر المقبل لغياب شهود ومتابعين التمس دفاع المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هيأة محكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، استدعاء عبد الرحمان اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي بصفتهم وزراء سابقين صادقوا على قرارات المجلس الإداري للصندوق. وأفادت مصادر مطلعة أن هيأة محكمة الاستئناف بالبيضاء أجلت الملف إلى 19 دجنبر المقبل، واستمعت خلال الجلسة إلى دفوعات المتهمين المتابعين من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي.وحسب المحامي تاج الدين الحسيني، فإن هيأة المحكمة استمعت إلى دفوعات المحامين، خاصة بطلان محاضر المتابعة، وعدم إنجاز الضابطة القضائية للبحث، إذ استندت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، مما لا يعتبر وسيلة للاثبات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن تقرير اللجنة ضم 175 ألف صفحة، ولا توجد به العشرات لاختفائها في ظروف غامضة.وأوضح المحامي نفسه أن هيأة الدفاع ركزت في دفوعاتها على أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لم يستمع إلى جميع المتهمين، بل اكتفى ببعضهم، كما لم يستمع إلى عدة شهود، منهم خبراء ومديرون عامون سابقون بالصندوق، وعدة مسؤولين وممثلو النقابات بصفتهم أعضاء المجلس الإداري.من جهته، تساءل محمد كرم، محام بالبيضاء في دفوعاته الشكلية عن مدى صحة اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق ضمن وسائل الإثبات، بالنظر إلى أن قاضي التحقيق اعتمد عليها بصفة مطلقة في توجيه الاتهام إلى المتابعين، بل الأكثر من ذلك كشف المحامي أن قاضي التحقيق استنسخ التقرير برمته في قرار الإحالة واكتفى بإضافة التهم إليه، مشيرا إلى أن المشرع حدد وسائل الإثبات في الاعتراف والأوراق والمحررات والشهادة والخبرة والقرائن، وأنه لا يوجد من أوراق الملف وسيلة إثبات تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي تتمحور مهمتها في جمع معلومات متعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، وأن تقريرها يبقى في نهاية المطاف تقريرا سياسيا الهدف منه مراقبة البرلمان للحكومة والمرافق العمومية ولا يعد مطلقا من وسائل المراقبة المالية. وتنبأت مصادر «الصباح» أن يشهد الملف وقائع مثيرة خلال الجلسات المقبلة، خاصة أن عدد المتابعين يصل إلى 28 متهما يوجدون في حالة سراح، بعضهم في حالة فرار، من أجل ارتكابهم جناية «المساهمة في تبديد أموال عامة».وكان تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عزا «سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها»، في حين سبق لوزارة العدل أن كشفت في بلاغ، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى، في يونيو الماضي، التحقيق في الملف، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء، واعتبر المحاكمة تأتي «ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة».يذكر أن فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفجرت سنة 2002، وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب، فحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان والتي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، تجاوزت قيمة هذه الفضيحة ما مجموعه 115 مليار درهم، منها 47.7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال «اختلاسات» و«صفقات مشبوهة». خالد العطاوي وكريمة مصلي

البت في انتقالات وترقيات القضاة

إصابة رجال إطفاء في حريق بالبيضاء

مقالات ذات صلة