قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2002 كان المغرب يعمل بنمط الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية، غير أن العديد من الانتقادات وجهت إلى هذا النمط، واعتبرت أنه يكرس هيمنة الشخص على الحزب، إذ يتم تغييب البرامج الانتخابية مقابل حضور قوي للمال في الانتخابات، إضافة إلى أنه وبحكم قيامه على الأغلبية النسبية، فهو لا يعكس تمثيلية كافة القوى السياسية، وبالتالي لا يضمن العدالة الانتخابية.

وانطلاقا من هذه الانتقادات التي تقوت بعد أن ظهر الاستعمال الكبير للمال خلال الاستحقاقات السابقة، وإقصاء مجموعة من الأحزاب الصغرى، أجري تعديل على نمط الاقتراع، بتوافق مع أغلب الفاعلين السياسيين ليتم تعويضه بنمط الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، مع اشتراط نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد والتي حددت في 3 في المائة.

وحدد فقهاء القانون الدستوري نظام اللائحة في ثلاثة أنواع:

اللائحة المفتوحة: ويتيح  هذا النوع من اللوائح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار مرشحين لكن في إطار لائحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين لائحتين أو أكثر.

اللائحة المختلطة: وتعرف كذلك باسم اللائحة المعدلة، إذ تعطي للناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النواب، مثلما تخول له إمكانية الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في الأسماء المدرجة في اللائحة، ويطبق هذا النظام في لبنان.

اللائحة المغلقة: وهو ما يمنع التبديل في القائمة، بمعنى أن ليس للناخب أن يبدل اسما باسم آخر من المرشحين المذكورين في القائمة، بل عليه أن يصوت لإحدى القوائم المتنافسة بدون إدخال أي تعديل عليها.

واعتمد المغرب الصنف الثالث منذ استحقاقات شتنبر 2002، وذلك حتى تكون الانتخابات لحظة تنافس بين برامج سياسية وليس بين الأشخاص، غير أن هذا النمط تعرض بدوره لانتقادات، إذ اعتبر البعض أن نظام الاقتراع باللائحة لن يساهم في القضاء على الفساد ولن يوقف شخصنتها على اعتبار أنه لم يتم اعتماد لوائح على صعيد الجهة أو الإقليم، بل دوائر صغيرة يتم التنافس فيها على مقعدين إلى خمسة مقاعد، وإن كانت أكثر الدوائر لا يتعدى فيها عدد المقاعد اثنين، وهذا يعني أن العامل الشخصي والاعتبارات المرتبطة بنوعية المرشحين وعلاقاتهم المباشرة بالناخبين ستبقى حاضرة بقوة.

ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن من سلبيات الاقتراع باللائحة أنه يساهم في البلقنة السياسية من خلال التشجيع على قيام أحزاب صغرى، وكذا تفريق المقاعد الانتخابية على مجموعة من الأحزاب، ما يترتب عنه عدم وجود أغلبية قوية، وبالتالي تهديد بغياب انسجام واستقرار حكومي.

الصديق بوكزول