الجمعيات والأحزاب وشباب “فيسبوك” يراقبون الانتخابات

الجمعيات والأحزاب وشباب "فيسبوك" يراقبون الانتخابات قانون خاص ينظم الملاحظة ويحدد أهدافها وتنصيص دستوري صريح عليها قانون خاص ينظم الملاحظة ويحدد أهدافها وتنصيص دستوري صريح عليها لأول مرة في تاريخ المغرب، ومنذ إجراء تشريعيات 1962، يوضع نص قانوني تؤطر بنوده عمليات مراقبة وتتبع الانتخابات التشريعية. القانون، الذي يحمل رقم 31/11 يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاق الانتخابي ليوم غد (الجمعة).ومن جملة ما جاء به هذا القانون اختيار ملاحظين، مغاربة وأجانب، لمتابعة سير الانتخابات وشرح أن مهمتهم تتمثل في «التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وجميع معطياتها، بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها، ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى السلطة المعنية». وحتى يمكن للملاحظين القيام بمهمتهم في ظروف ميسرة، فإنه نص أيضا على مجموعة من الحقوق المكفولة لهم بقوة القانون ذاته، وفي طليعة هذه الحقوق الحصول على المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وحق ولوج مكاتب التصويت، ومكاتب التصويت المركزية، ولجان الإحصاء قصد تتبع وملاحظة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، صادقت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، مطلع الشهر الجاري، على قائمة تضم 16 هيأة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4 آلاف ملاحظ وملاحظة. وضمن هذا الزخم من الهيآت ولمراقبين اعتمدت اللجنة هيآت تمثل فعاليات المجتمع المدني المغربي، زيادة على منظمات غير حكومية أجنبية. ومن هذه الهيآت نذكر «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات»، و»المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و»مركز حقوق الإنسان»، و»المنتدى المدني الديمقراطي المغربي»، و»منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، و»المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، و»الهيأة المغربية لحقوق الإنسان»، و»جمعية مبادرات حضارية»، إضافة إلى «مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان»، و»الفيدرالية الديمقراطية لحقوق الإنسان»، و»جمعية إبداعات نسائية»، و»جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير».هذه الهيآت المدنية، وغيرها، سيكون على عاتقها «التأكد من سلامة المسلسل الانتخابي في كل مراحله، والوقوف عند الاختلالات والخروقات الممكن أن تطول هذا الاستحقاق، والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء وتطوير المنظومة المؤسساتية والتشريعية بالمملكة وترسيخ الممارسات الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون». إلى ذلك، انضمت الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 25 نونبر المبكرة، والتي تسعى الدولة من ورائها إلى تنزيل بنود الدستور المعدل في مطلع يوليوز الماضي، إلى عملية ملاحظة سير العملية الانتخابية في كافة الدوائر عبر تراب المملكة، إذ انتدبت كل هيأة حزبية مجموعة من المراقبين يتوزعون على أساس مراقب مركزي لكل دائرة انتخابية، في حين يُنتدب لكل مكتب تصويت مراقب عن كل حزب، على أن يقوم المراقبون المركزيون بتنسيق عمل كافة مراقبي مكاتب التصويت. ومن جهتهم بادر مجموعة من الشاب المغاربة النشطين على شبكة الانترنت إلى اطلاق هيآت ومبادرات تهدف إلى رصد الخروقات التي يمكن أن تشوب العملية الانتخابية، من قبيل «المبادرة الشبابية لمراقبة نزاهة انتخابات 25 نونبر» والتي أطلقها شباب على موقع «فيسبوك» والتي يقول أصحابها إنهم يسعون إلى «فضح أي مظهر من مظاهر الفساد الانتخابي». وجدير بالذكر الدستور المعدل في فاتح يوليوز الماضي نص صراحة، في فصله 11، على ملاحظة الانتخابات وجاء في هذا الفصل «يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعرف عليها دوليا». محمد أرحمني هيآت أجنبية لملاحظة الانتخابات التشريعية صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال اجتماع عقدته، أخيرا، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، على لائحة نهائية مكونة من 16 هيأة وطنية وأجنبية انتدبت نحو 4000 ملاحظ، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي ينص على «المراقبة المحايدة والمستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها».وفي ما يتعلق بالمنظمات الدولية غير الحكومية، اعتمدت اللجنة، حسب بيان أصرته سابقا، «المعهد الوطني الديمقراطي»، و»شبكة الانتخابات في العالم العربي»، و»منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال»، و»مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية». وفي سياق متصل، رفضت اللجنة اعتماد عددا من الهيآت، نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، مشيرة بهذا الخصوص إلى أنها استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيآت، وأيضا التزاما منها بالمضامين الحرفية للقانون. كما أن عدد الهيآت الدولية التي صادقت عليها اللجنة، وعلى خلاف السابق، كبير مقارنة مع عدد مكاتب التصويت، كما أنها على اطلاع بالواقع السياسي المغربي. إلى ذلك، ألح النسيج الجمعوي، انطلاقا من تجربته السابقة، قبل تشكيل اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، على ضرورة الحماية القانونية لعمل الملاحظين، وذلك بمنح عملهم قوة قانونية تحصنهم من المضايقات التي تعرضوا لها في 2002، والتي ذهبت حد الإذلال والطرد من مكاتب التصويت.وتجدر الإشارة إلى أن المراقبة والملاحظة تشمل كل مراحل العملية الانتخابية، وفي مختلف أبعادها ومستوياتها، لضمان تحقيق الأهداف التي نظمت من أجلها. كما تكتسي أهمية خاصة لأنها تشكل إحدى الضمانات المطلوبة لكي تكون نتائج الانتخابات النهائية مقبولة ومحترمة من قبل جميع المشاركين. إيمان رضيف

الجمعيات والأحزاب وشباب “فيسبوك” يراقبون الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

31 حزبا تتنافس على395 مقعدا بمجلس النواب

الاقتراع باللائحة...العيوب والمزايا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات