الداخلية فاعل أساسي في العمليات الانتخابية

برزت وزارة الداخلية فاعلا أساسيا في التحضير للانتخابات التشريعية التي تجرى غدا (الجمعة)، ورغم الاستشارات التي باشرتها الوزارة، بصفتها الجهاز الوصي على هذه الاستحقاقات، مع ممثلين للأحزاب السياسية خلال جلسات التشاور ، فإن الداخلية ظلت اللاعب رقم واحد في العملية الانتخابية برمتها، سواء من خلال التحضير للقوانين الانتخابية، بمجلس النواب، وما تطلبه ذلك من توافقات سياسية لتمرير هذه المشاريع، أو من خلال إطلاق عملية مراجعة شاملة للوائح الانتخابية عبر ضبطها ومراجعها وتنقيتها لتأمين الانتخابات من الشبهات، علاوة على الإعداد اللوجيستيكي والمادي لهذه الانتخابات التي تجري سابقة لأوانها.

إشراف الداخلية على الانتخابات لم يقتصر على الإعداد ليوم التصويت، بل شمل أيضا استنفار أجهزة الإدارة الترابية على مستوى الدوائر الانتخابية لضبط المخالفين، وإحالة ملفاتهم على القضاء ومعاقبة الموظفين الجماعيين المتورطين في مساندة بعض المرشحين، بإعفائهم أو إبعادهم عن المسؤولية مؤقتا، بوساطة قرارات صادرة عن العمال والولاة، علاوة على تسخير أجهزتها بالمصالح الترابية الخارجية، لمراقبة سير الحملات الانتخابية والتبليغ عن المخالفات من خلال تقارير يومية تبعث إلى الإدارة المركزية لإجراء بحث بشأنها.

دور وزارة الداخلية في التحضير للانتخابات التشريعية شمل أيضا، اتخاذ سلسلة من الإجراءات من أجل تفعيل مبدأ الرقابة البعدية، أي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك من خلال التنصيص في القانون التنظيمي لمجلس النواب على وقوع مختلف الدوائر الانتخابية، التي تشهد تجاوزات أثناء الحملة أو خروقات انتخابية، «تحت طائلة الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا، إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو في حالة إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي».

الإشراف المباشرة لوزارة الداخلية على الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، هم مختلف مراحل التحضير، بدءا بوضع القوانين المؤطرة للانتخابات، التي همت أكثر من خمسة نصوص قوانين، وتحديد تاريخ الاقتراع، بتشاور مع الأحزاب، وإطلاق حملة واسعة لتسجيل الناخبين، ثم تأمين مكاتب التصويت وإحداث خلايا مركزية للتتبع الشكايات وأخرى وطنية، تضم ممثلين عن الأحزاب، تحضر عملية توصل الإدارة المركزية بنتائج التصويت الوافدة من الأقاليم، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية وفتح باب الطعون الانتخابية.

إحسان الحافظي