تأجيل محاكمة رئيس جماعة وقائد

متهمان بالارتشاء بناء على شكاية مهاجر ابتزاه في 20 مليونا أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش النظر في قضية رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكت التابعة لإقليم شيشاوة إلى غاية 12 أكتوبر الجاري للمرافعة، والتي يتابع فيها المعنييان بجناية الارتشاء. ومثل رئيس الجماعة المذكورة «م.ب»، أمام هيأة غرفة الجنايات الإستئنافية، صباح الخميس الماضي، في حالة سراح، حيث استمعت الهيأة لتصريحاته التي أنكر من خلالها ما تمت معاينته من قبل نائب وكيل الملك وضابط الشرطة القضائية أثناء تسلمه للمبلغ المتفق عليه، بعد أن تقدم المشتكي وهو مستثمر مغربي، بشكاية ضد كل من رئيس الجماعة و القائد المذكور (في حالة سراح) يتهمهما بأنهما أخذا منه رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أجل منحه رخصة لإنشاء معمل بلاستيك بالمنطقة. وأدين المتهمان ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، أمضياها بسجن الأوداية، بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إيداعهما سجن الأوداية على ذمة التحقيق. وواجهت هيأة المحكمة، في جلسة الخميس الماضي، القائد بالوقائع التي تم تثبيتها بمحاضر الضابطة القضائية ولدى قاضي التحقيق، ومنها مقاطع فيديو سبق للمشتكي أن صورها، أثناء اللقاءات التي جمعته بالقائد المتهم، والذي لعب دور الوسيط بين المستثمر ورئيس الجماعة. وعرض الوكيل العام أثناء الجلسة شفاهيا ثلاثة مقاطع فيديو صورت للمتهم الثاني، حيث يوضح المقطع الأول كيف أن القائد المذكور يحاول اقناع المشتكي بأنه سيحتاج لتدخل جهات عليا من أجل حل مشكلته، فيما المقطع الثاني يحث فيه هذا الأخير ألا يتصل بأي جهة أخرى، ومقطع ثالث يؤكد من خلاله أن رئيس الجماعة وحده من يستطيع تلبية طلبه، مضيفا أن أشخاصا في مثل حالتــه يدفعـــــــون 100 و 200 مليون سنتيم لقضاء مآرب مشابهة، وهي المقاطع التي أنكر المتهم بعضا منها وأقر بالبعض الآخر الذي تشبث بوضعه في سياق خاص. وقدم المشتكي تسجيلات لمكالمات تمت بينه وبين المشتكى بهما، وهما يتفقان معه على أداء مبلغ 20 مليون سنتيم من أجل الحصول على الرخصة، وهي المكالمات التي قال عنها القائد إنها كانت تتم بشكل يومي، بينه وبين المشتكي لكن عن إمكانية تدخله للصلح بين رئيس الجماعة والمستثمر بعد أن وقع سوء تفاهم بين الاثنين. وتمت معاينة القائد وهو بمنزل المشتكي، من قبل نائب الوكيل العام وضابط الشرطة القضائية، كما تمت معاينته وهو يعد النقود التي سلمها إياه المستثمر، وأنه (أي القائد) أخبره بأن المبلغ تنقصه 5 ملايين سنتيم، حيث لم يعد إلا 15 مليونا، قبل أن تحضر زوجة المشتكي شيكا بمبلغ 5 ملايين سنتيم، ليتساءل القائد لماذا لم يتم تصوير الأرقام التسلسلية للنقود التي تسلمها من المستثمر، وهو التساؤل الذي رفضته هيأة المحكمة واعتبرته خارج السياق. و أكدت هيأة المحكمة أن القائد رافق المشتكي وزوجته إلى منزل الرئيس، وأنه أثناء الطريق اتصل القائد بالرئيس، وأخبره بأن «الأمانة» موجودة، وهو التصريح الذي قال عنه القائد إنه تم بشكل عفوي، لأن المشتكي طلب منه أن يهاتف الرئيس ويخبره بوجود « الأمانة » وهو ما فعله دون أن يفكر في طبيعة هذه «الأمانة»، حيث ظن أن الأمر يتعلق بصندوق السكر الذي حمله المشتكي و زوجته للرئيس. وكان مستثمر تقدم في أكتوبر 2015 بشكاية عبر الخط الأخضر لمصالح وزارة العدل، ضد كل من رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكت يتهمهما بتسلم رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم مقابل حصوله على رخصة إنشاء معمل بمسقط رأسه، ليقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف إيداعهما سجن الأوداية على ذمة التحقيق. رجاء خيرات (مراكش)

تأجيل محاكمة رئيس جماعة وقائد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداءات على السائقات في السعودية

الكيل بمكيالين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات