fbpx
مجتمع

توضيح من رئيس بلدية الشماعية

توصلت “الصباح” بتوضيحات من رئيس بلدية الشماعية بخصوص المقال المنشور في عدد 3280 بتاريخ 27 أكتوبر الماضي تحت عنوان “اختلالات مالية في تدبير السوق الأسبوعي بالشماعية” يتطرق لبعض المآخذ بشأن استخلاص بعض المداخيل الجماعية واحتلال الملك العام ببلدية الشماعية.
في ما يلي نص التوضيح:
«في ما يخص استخلاص واجبات كراء مرافق السوق الأسبوعي، فإن هذه العملية تتم لحد الساعة في ظروف جيدة وبسبل سليمة لا تستدعي – في نظرنا – تطبيق مقتضيات الفصل الثامن من كناش التحملات، وما يترتب عن ذلك من فسخ للعقدة، وإعادة اجراء عملية فتح الأظرفة، خصوصا أن مداخيل السوق الأسبوعي برسم سنة 2010 عرفت نموا قياسيا، مقارنة مع سنة 2009، إذ ارتفعت من 3590120 درهم إلى 5457200 درهما، مما جعل نسبة نموها تصل الى 65,78 في المائة.
أما القول بأن بلدية الشماعية تبدي بعض «التساهل غير القانوني» في استخلاص مستحقاتها، مراعاة للانتماء الحزبي لبعض المكترين، فلا أساس له من الصحة، لأن الانتماء الحزبي (أو غيره) لا يغني عن تطبيق القانون، ناهيك عن غياب أية علاقة حزبية بين الرئيس وجل مكتري مرافق السوق.
وفي ما يتعلق بمعضلة احتلال الملك العام بشارعي المسيرة الخضراء والمغرب العربي، فإنها من المعضلات التي ورثها المجلس البلدي الحالي عن سابقيه، ولعل أشدها وطأة إشكال احتلال الملك العام من طرف مجموعة من الباعة الذين يحتلون بعض جوانب شارع المسيرة الخضراء ومدخل شارع المغرب العربي، وقد بادر المجلس باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد حل لهذه المعضلة:
أ/ بتعاون مع السلطة المحلية، قام بتنظيم حركة السير والجولان وحرر شارع المغرب العربي من الاكتظاظ الذي كان يخنق مدخله.
ب/ قرر تشييد سوق يومي سيحتضن ما يزيد على مائتين (200) من الباعة الجوالين، ولهذا الغرض تمت برمجة مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وثمان مائة ألف (3800000) درهم، وأجريت الدراسات التقنية والهندسية والمجلس البلدي الآن بصدد مباشرة عملية اقتناء الأرض المخزنية التي سيقام عليها المشروع.
وختاما، نود التأكيد على أن خبر احتلال الملك العام من طرف رئيس الجماعة لا أساس له من الصحة; لأنه لا يملك شخصيا محلات تجارية أو عقارا بشارع المغرب العربي، أما في ما يتعلق ببعض أقاربه فالرأي العام المحلي يعلم تمام العلم مدى حرصهم على احترام كل الضوابط القانونية”.
يوسف الرويجل  (رئيس المجلس البلدي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى