fbpx
مجتمع

إضراب موظفي الصحة يشل مستشفيات فاس

شل الإضراب الذي دعت إليه ست نقابات صحية بفاس، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الحركة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالمدينة ومستشفيات تابعة له، خاصة مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية ومستشفى عمر الإدريسي، إذ توقفت مختلف الأقسام بها، كليا أو جزئيا، عن تقديم الخدمات الطبية الضرورية للوافدين عليها من المرضى.
وعرفت أقسام المستعجلات والإنعاش، التي واصلت خدماتها بشكل عاد، اكتظاظا كبيرا عقب هذا الإضراب الذي يعتبر ثاني شكل احتجاجي في أقل من أسبوع، على عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بالمركز وإغلاق باب الحوار والتمادي في «مسلسل ممنهج من اللامبالاة في التعامل مع حقوقها ومكتسباتها، وعدم صرف مستحقات وتعويضات الموظفين عن الحراسة. واستاء العديد من الوافدين على المركز والمستشفيات التابعة له، خاصة المتحدرين من أقاليم تاونات وصفرو وبولمان وميسور وتازة، بعد مفاجأتهم لقرار الإضراب، ما اضطر بعضهم إلى العودة من حيث أتوا دون الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية الضرورية، رغم ارتباط بعضهم بمواعيد مسبقة للعلاج أو الخضوع للكشوفات والعمليات الجراحية. وصعدت الجامعة الوطنية للصحة (ك. د. ش) والمنظمة الديموقراطية للصحة (م. د. ش) والنقابة الوطنية للصحة (ف. د. ش) والنقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بفاس، من إيقاع احتجاجها لفرض الاستجابة لمطالبها خاصة «فرض إلزامية المستحقات والتعويضات، وتعميمها على كل الفئات وتسوية وضعية الموظفين الملحقين».
ودعت تلك النقابات التي سبق أن نفذت وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ابتداء من التاسعة من صباح الثلاثاء 2 نونبر، إلى خوض إضراب آخر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (23 و24 نونبر)، ملتمسة من الشغيلة الصحية، المشاركة بقوة في إنجاح تلك الأشكال الاحتجاجية، التي لوحت بتصعيد وتيرتها وأشكالها المختلفة.
ولم تستسغ التنسيقية المشكلة من النقابات المذكورة التي اجتمعت لتقييم نضالاتها، في رسائل وجهت نسخا منها إلى وزير الصحة ووالي جهة فاس بولمان ومدير المركز، ما أسمته «الصمت المطبق لإدارة المركز وتجاهلها للمطالب المشروعة»، مشيرة إلى عزمها على مواصلة مسيرتها الاحتجاجية باتخاذ خط تصعيدي حتى تحقيق الأهداف المنشودة.  
وتطالب هذه النقابات الست التي خاضت إضرابا إنذاريا يوم 20 أكتوبر الماضي وطالبت الجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها على أرضية ملفها المطلبي، ب»صرف منحة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على جميع الفئات الأخرى، وتسوية وضعية المجازين، وإنهاء التحاق الموظفين التابعين للميزانية العامة، وتوحيد صندوق التقاعد».
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى