fbpx
ملف الصباح

شكايات كيدية هزت أمن الرباط

تواجه عناصر ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات باستمرار، شكايات كيدية سواء العلنية أو المجهولة، فتحت في شأنها أبحاثا إدارية وقضائية، وانتهى الكثير منها في نهاية المطاف بحفظها أو نيل رجال الشرطة البراءة فيها.
ومن بين القضايا التي فتحت في شأنها أبحاث إدارية السنة الماضية، اتهام عناصر فرقة للشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط، بالسطو على محجوز من الكوكايين ومبالغ مالية في حوزة مروج للمخدرات الصلبة أثناء إيقافه. وحينما انتقل مسؤول أمني رفيع المستوى إلى مقر الشرطة القضائية وجمع معلومات في الموضوع، أمر بعدم إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة، ومباشرة بحث إداري أولي للتأكد من طبيعة هذه الاتهامات، وأسندت مهام البحث إلى المفتشية العامة التي استمعت إلى كل طرف على حدة، وأثناء مثول مروج الكوكايين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، أقسم أمام القضاة أن رجال الأمن الذين أوقفوه لم يسلبوه مبالغ مالية أو كبسولات من المخدرات، بعدما أوقفوه بحي القامرة، مضيفا أنه يستغرب لهذه الاتهامات، وأنهم أوقفوه في السنوات الماضية بحي يعقوب المنصور، وأحالوه على النيابة العامة.
وأوقفت المديرية عناصر الأمن العشرة ستة أشهر ضمنهم رئيس فرقة، ثم أعادتهم من جديد للعمل في صفوف الأمن، وقامت بإعادة تقسيمهم على دوائر أمنية مختلفة، كما اشتبه المحققون بقوة بأن مجهولا أراد توريط رئيس الفرقة على بعد أسابيع قليلة من تعيينه.
وبتمارة تفجرت وشايات قبل شهر ضد مسؤول بالشرطة القضائية اتهم بممارسات غير مهنية ضد زملائه، وتوجهت المفتشية العامة تبحث في القضية للتأكد من ذلك، دون أن تعثر على ما يفيد في هذه الاتهامات رغم الحديث عن تحرش جنسي.
ويرجع الإطار الأمني المتقاعد محمد أكضيض الوشايات إلى الرغبة الجامحة لأصحابها في الانتقام من عناصر الأمن، نتيجة قيامهم بالمهام المسنودة لهم تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح العميد الممتاز السابق أن “رجل الأمن دائما متهم”، خصوصا من قبل مروجي المخدرات الذين يتوفرون على حالة العود، مضيفا أن تجار الممنوعات يحاولون دائما التأثير على الضابطة القضائية بالمال، وأثناء تطبيق القانون في حقهم يلجؤون إلى ذكر أسمائهم في التحقيق أو يطلبون من المحامي إثارة الموضوع، على أن سبب إيقاف المتورطين هو رفضهم منح إتاوات لعناصر الضابطة القضائية.
عبدالحليم لعريبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى