fbpx
أخبار 24/24وطنية

قبطان بالدرك يقاضي إدعمار

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، منتصف الأسبوع الماضي، ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية السادسة بالمدينة باستدعاء محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان للتحقيق معه في تهمة الوشاية الكاذبة، بعدما تقدم قبطان كان يشتغل بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بشكاية ضده بتهمة الوشاية الكاذبة، كما طلب بإحالة نتائج الأبحاث التمهيدية عليه في أقرب وقت، وإجراء مواجهة الضابط الدركي كذلك مع مشتكى بهم آخرين ويتعلق الأمر ب (ع.ف) مهندس بالجماعة الحضرية و(ع.ف) ممثل وكالة الحوض المائي اللوكوس بتطوان و(ع.أ) رئيس مصلحة الممتلكات ببلدية تطوان.

وسبق أن استنجد رئيس الجماعة الحضرية بعناصر الدائرة الأمنية السادسة بالمدينة، ضد القبطان، مفادها أنه ارتكب رفقة زوجته جنحتي العصيان وإهانة الضابطة القضائية، بناء على نسخة من كتاب صادر عن إدعمار ومحضر آخر منجز من قبل السلطات الترابية، وجرى إيقافه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، واتهامه بعرقلة أشغال ممر عمومي أثناء تهيئة عين بوعنان، إذ تعود البقعة الأرضية إلى والدة زوجته، وكانت موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

وأوضح الضابط في شكايته، أن الضابطة القضائية أحالته على النيابة العامة بتهمتي العصيان وإهانة الضابطة القضائية، وبعد إدراج الملف للمداولة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، كما أيدت محكمة الاستئناف القرار الابتدائي بتاريخ 19 دجنبر من السنة الماضية، وبعدما نال الضابط شهادة بعدم النقض، لجأ إلى مقاضاة ادعمار ومسؤولين بالبلدية.

وأوضح المسؤول الدركي أثناء حضوره منتصف الأسبوع الماضي إلى مقر الدائرة الأمنية السادسة، أنه قضى 40 سنة في خدمة الوطن عبر ربوع المملكة، ولم يسبق أن تعرض لعقوبات إدارية أو قضائية إلا أن «الشكاية الكيدية» التي تقدم بها المشتكى بهم سببت له «جرحا غائرا» وأراد رد الاعتبار له ولعائلته ولمساره المهني، مضيفا أنه كان بدوره ضابطا للشرطة القضائية وله دراية بالمساطر القانونية المعمول بها.

ووعدت ضباط الشرطة القضائية المشتكي بإحضار المشتكى بهم في الأيام الجارية لإجراء مواجهة بين الأطراف، وإحالة الملف على وكيل الملك، الذي يتابع باهتمام كبير مجريات الأبحاث التمهيدية، التي تزامنت مع الحملة الانتخابية لادعمار لشغر مقعد برلماني عن دائرة تطوان بعد إلغاء المحكمة الدستورية لمقعد العدالة والتنمية.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق