محاكمة ضابط شرطة بتهمة الاغتصاب

فتاة اتهمته بافتضاض بكارتها نتج عنه حمل عن طريق تهديدها بالسلاح الوظيفي يمثل ضابط شرطة قضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة السويسي التقدم بالرباط، في 13 شتنبر المقبل، أمام هيأة غرفة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الإدارية، بتهمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل وولادة، في أول جلسة له بعد ظهور نتائج خبرة جينية أجريت عليه من قبل مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه من قبل فتاة اتهمته باغتصابها، وأظهرت النتائج تطابقا في الجينات بين المسؤول الأمني والمولود. ووضعت الخبرة المتوصل إليها المتهم في موقف محرج بعدما ظل ينفي أمام الشرطة القضائية و قاضي التحقيق والنيابة العامة الاتهامات التي وجهتها إليه فتاة تتحدر من الرماني، باغتصابها وتهديدها بسلاحه الوظيفي، فيما قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح مؤقت، وبعد إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية استجابت المحكمة لإجراء خبرة جينية لقطع الشك باليقين، وأحالتها على المختبر العلمي للدرك. والمثير في النازلة أن دفاع الفتاة حسين باعقيل من هيأة المحامين بالرباط، طالب في آخر جلسة قضاة المحكمة بالحكم بما كان يحكم به الرسول من خلال تطابق الشبه بين المولود ووالده، فانفجر الحضور ضحكا، وأوضح الرئيس أن الخبرة جاهزة، فيما تخلف الضابط عن الحضور، ما دفع رئيس الجلسة إلى إشعار دفاعه أن الجلسة المقبلة سيحرر في حقه مسطرة بحث غيابية. وأورد مصدر مطلع أن الفتاة اتهمت المسؤول الأمني باغتصابها عن طريق تهديدها بالسلاح الوظيفي، وأوضحت أمام محققي الفرقة الجنائية وكذا أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة، أنها كانت متوجهة من مسقط رأسها بالرماني نحو الرباط، وأوقف الضابط سيارة الأجرة التي كانت على متنها بسد قضائي بمدخل شارع محمد السادس، وتعقبها الضابط إلى شارع الحوز، وحينما أنهت رحلتها، عاكسها في الشارع العام، وأرغمها على مرافقته. وأوضحت المشتكية طيلة مراحل الأبحاث أن الضابط نقلها عبر سيارته الخاصة إلى حي الفتح بيعقوب المنصور، وتبادلا دردشة وأثناء وصولها إلى باب العمارة، جرها لتسقط أمام مرآة داخل الشقة، وعمل على تهديدها بالسلاح الناري حسب أقوالها للمحققين، واغتصبها بسرير نوم داخل غرفة بالمنزل، دون رضاها، ليقوم بافتضاض بكارتها، واكتشفت أنها حامل، وصرحت لهم بأوصاف المسدس أنه أسود اللون وكان يضعه في غشاء جلدي. وأوضحت المشتكية أنه فور اكتشاف الحمل ربطت به الاتصال ووعدها بالزواج، وكان يتصل بها من رقم مجهول، وحينما هددته بتقديم شكاية بعد تماطله في إبرام عقد الزواج منها، تسلم منها نسخا من بطاقة تعريفها الوطنية وعقد الازدياد، وأوهمها أنه سيقوم بوضعها بالمديرية العام للأمن قصد الموافقة على زواجهما. وشددت الضحية أن الضابط منحها مبلغا ماليا وطلب منها مغادرة الرباط، والمكوث بفندق بأكادير، حتى لا يثير فعله الجرمي الانتباه، وأعاد إرسال مبالغ مالية إليها، كما طلب منها عدم الكشف عن الفضيحة، وبعدما تبين لها أن المتهم، متماديا في مماطلتها، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأشعرت أسرتها بتفاصيل اغتصابها من قبل المسؤول الأمني. وأنكر الضابط الاتهامات المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وفي الوقت الذي تجاهل تصريحاتها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة، ظل يعتبر أن الأمر مجرد تصفية حسابات، وتخلف أكثر من مرة عن أطوار المحاكمة. عبدالحليم لعريبي

محاكمة ضابط شرطة بتهمة الاغتصاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسناوة تعود بألبوم "الحومة"

لفتيت يستفسر عن ولاة وعمال "أشباح"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات