fbpx
وطنية

المنتخبون ابتلعوا 33 مليارا

النفقات الشخصية للجماعات الترابية قفزت إلى 560 مليارا بعد رفع تعويضات الرؤساء والمستشارين في عهد بنكيران

كشفت معطيات جديدة، عن تفاقم تكاليف أجور وتعويضات موظفي الجماعات الترابية، التي أصبحت تعادل ثلثي عائدات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة، وأزيد من نصف نفقات التسيير، إذ قفزت بزائد 7.7 % منذ بداية السنة الجارية، لتصل قيمتها إلى 5.6 ملايير درهم (560 مليار سنتيم)، بعد إعادة تقييم التعويضات الخاصة برؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين منذ انتخابهم، والذين استفادوا من تحويلات مالية بقيمة 337 مليون درهم (33.7 مليار سنتيم) بنهاية يونيو الأخير، مقابل 45 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المصادقة على إعادة تقييم التعويضات الموجهة إلى المنتخبين المحليين، تمت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران خلال غشت من السنة الماضية، موضحة أن هذه الخطوة أججت احتجاجات على الحكومة الماضية، التي تعللت بالأهمية الخاصة للجهات، وتوسع مجال مساهمة المنتخبين، الذين يدبرون ميزانيات مهمة، مشددة على أن التعويضات التي حصل عليها رؤساء الجهات، أصبحت تساير ما يحصل عليه الوزراء، إذ انتقلت من سبعة آلاف درهم إلى 55 ألفا في ظرف شهر واحد.
وعزت المصادر ارتفاع النفقات الشخصية إلى تطور قيمة “مساهمات المشغل” في الصندوق المغربي للتقاعد، الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع، عبر إنفاق ما قيمته 479 مليون درهم خلال السنة الجارية، مقابل 400 مليون خلال السنة الماضية، فيما تطورت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية بزائد 25.9 % خلال السنة الجارية، لتبلغ 15.3 مليار درهم، نسبة 67.7 % منها عبارة عن نفقات عادية، فيما يهم الباقي (25.7 %) الاستثمارات بقيمة 4.1 ملايير درهم، منبهة إلى أن هذا التطور يعود إلى تنفيذ 14 % من توقعات الاستثمارات الخاصة بالجماعات.
وأشارت المصادر إلى أن قروض الاستثمار الخاصة بالجماعات الترابية، غالبا ما تستهلك من قبل أخطاء هندسية ونقص الخبرات في تدبير المشاريع، في الوقت الذي يتزايد حجم الخصاص في المراكز الاجتماعية والتعليمية، مقابل عدم القدرة على إنجاز المشاريع، التي تظهر من خلال حجم الفائض المعلن عنه لدى هذه الجماعات، البالغ قيمته 7.3 ملايير درهم بنهاية يونيو الماضي، فيما تحوي حسابات الجماعات والمجموعات المرتبطة بها ما قيمته 33.3 مليار درهم، منها 25.9 مليار درهم، عبارة عن فائض مسجل خلال السنة الماضية.
وتمتص أشغال الإصلاح الجديدة والكبرى أغلب قيمة الاستثمارات، يتعلق الأمر بالأشغال المضمنة في البرامج الوطنية، خصوصا برنامج كهربة العالم القروي، والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا البرنامج الوطني للطرق القروية، ناهيك عن مشاريع ثانوية أخرى، تهم بناء محطات طرقية وتمويل شراء منقولات.
وسجلت عائدات الجماعات الترابية ارتفاعا بزائد 7.1 % خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتقفز إلى 17.6 مليار درهم، بسبب تنامي حجم تحويلات الدولة بزائد 2.8 %، لتبلغ 10.2 ملايير درهم، لغاية تعزيز مخصصات مباريات التوظيف بزائد 45.7 % والدعم بزائد 32 %، ناهيك عن حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بزائد 23.5 %، مقابل انخفاض حصة الجماعات في إنتاج الضريبة على القيمة المضافة بناقص 0.5 %.
بدر الدين عتيقي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق