ثورة متجددة

تشكل "ثورة الملك والشعب " علامة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، وهو حدث إنساني ونضالي كبير يضع المغاربة في مصاف الشعوب التي ناضلت وكافحت وضحت بالأرواح والأبناء والأموال من أجل الحرية والانعتاق من رقبة الاستعمار. في بداية 1953، انبهرت الحماية الفرنسية من حجم التلاحم بين ملك تعرض لمؤامرة العزل والنفي إلى أبعد نقطة في القارة الإفريقية، وبين شعب خرج عن بكرة أبيه في جميع مناطق المغرب، وعلى نحو عفوي، يعبر عن رفضه الخضوع لحكم على عرشه سلطان "دمية " اسمه محمد ابن عرفة، فكانت الانطلاقة لثورة شعبية عارمة استمرت زهاء سنتين، وانتهت بعودة مظفرة للمغفور له محمد الخامس وأسرته الملكية حاملين مشعل الاستقلال. ملحمة عظيمة من ملاحم التاريخ يجدر بجميع المغاربة الافتخار بها والاحتفاء بها على مدار السنة، وتذكير الأجيال بمناقب رجال ونساء صنعوا لحظاتها المشرقة وأظهروا للعالم أن ما يؤخذ بالقوة يجب أن يرد بالقوة والإصرار والصبر وركوب الصعاب والتضحية بالأموال والأولاد والأنفس. ولعل ما يميز "ثورة الملك والشعب" أنها لم تنته بخروج الاستعمار الفرنسي مدحورا تحت ضربات موجعة للمقاومة الوطنية، بل استمرت على مدى سنوات في شكل أوراش ومشاريع ومنجزات طبعت البدايات الأولى من الاستقلال، تجسيدا لمقولة الملك الراحل محمد الخامس "الآن انتهى الجهاد الأصغر وبدأ الجهاد الأكبر". بيد أن هذا النفس الوطني من أجل بناء المغرب لم يكن دائما على الوتيرة نفسها خلال خمسة عقود الماضية، إذ اعترضه عدد من الصعوبات، بعضها موضوعي صرف يرتبط بالوضعية الاقتصادية والمالية لبلد يعبر طريقا عسيرا نحو النمو، وآخر ذاتي من فعل فاعل، يقوده مقاومو التغيير وعصابات المفسدين والمخربين الذين يركبون سفينة الوطن ويستمتعون بـ "رحلاتها "، لكن حين يشعرون أن مياها تتسرب إلى جوفها، يكونون أول من يلقون بأنفسهم مثل فئران حقيرة. هذه العصابة المخربة تحتاج، على الدوام، إلى ثورة متجددة بين الملك والشعب لمقاومتها ودحرها والقضاء عليها، والبداية لن تكون سوى بتفكيك أعشاش الامتيازات "المؤسساتية " وأشكال الريع الإداري والسياسي والحزبي والمالي، الذي ترفل فيه منذ سنوات حتى تحول إلى "مكسب مشروع ". وعليه، فليست هناك وصفات كثيرة لتحقيق هذه الثورة هنا والآن، بل توجد وصفة واحدة فقط: تعزيز دولة الحق وسيادة القانون، بكل ما يعنيه ذلك من تفعيل لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وفصل حقيقي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبار جميع المواطنين سواسية أمام القانون. هذه الأركان الأربعة، دون غيرها، هي ما ستجعل ثورة ثانية للملك والشعب أمرا ممكنا. ثورة تنقل المغرب من ذيل الدول الرخوة العاجزة عن الدفاع عن قوانينها ومواطنيها وتخاف من تنزيل تعاقداتها، إلى مصاف الدول القوية التي تمارس سيادتها كاملة ولو كره الكارهون. في المقابل، لا يمكن تصور أي إنجاز في ظل استمرار الممارسات العتيقة نفسها، وإنتاج أساليب التدبير الحكومي والمحلي نفسها، وفي وجود مسؤولين مستعدين لرمي الوطن في البحر من أجل المناصب. فرجاء... خذوا المناصب والكراسي والمكاسب، واتركوا لنا الوطن.

ثورة متجددة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات