fbpx
مجتمع

قاعة ترويض تزعج سكانا بالرباط

طالبت عريضة موجهة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من سكان بحي الطائرات والأحياء المجاورة بالرباط، بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنهم من خلال المضايقات والمعاناة التي يلاقونها بشكل يومي أثناء استعمال الطريق بزنقة تولال، بعد فتح محل للترويض الطبي داخل فيلا.
وأوضح المتضررون أن الجماعة الحضرية للرباط، أجرت مسطرة مخالفة ضد مالك المحل، وأصدر والي جهة الرباط إنذارين لصاحبه قصد تسوية وضعيته دون جدوى، وبعدها لم تستطع المصالح التابعة للعمالة تطبيقه، وطالبوا العثماني بالتدخل شخصيا لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة الجديد محمد مهيدية بفتح المشكل لهم، بعدما اضطر قاطنون بالمنطقة إلى مغادرتها والبحث عن سكن آخر.
والمثير في القضية أنه بعدما وجهت عمالة الرباط الإنذارين لصاحب عيادة الترويض من أجل تسوية محله بشكل قانوني والحصول على الرخصة القانونية، ورفضه احترام القانون، دفع ذلك السلطة المحلية وقسم الجماعات المحلية بعمالة العاصمة الإدارية، إلى طلب الوالي توجيه أمر بالإغلاق، علما أن الرخصة الممنوحة له والصادرة عن الأمانة العامة للحكومة المتضمنة لعنوانه المهني ساهمت في ارتكابه للمخالفة التعميرية المذكورة، ما يتعين معه قانونيا سحبها حسب القوانين الجاري بها العمل.
إلى ذلك، أكدت الوكالة الحضرية بالرباط في تقريرها بأن العقار الموجود به محل المشتكى به المعني بالأمر هو مخصص للسكن الفردي، وليس لمزاولة أي مهنة من المهن، وأنه لم يطرأ على التخصيص التعميري لهذا العقار أي تغيير، كما أن سكان الجوار لم يمنحوا موافقتهم للمعني بالأمر من أجل فتح محله واستغلاله في الترويض الطبي.
وحسب متضررين من هذا المحل الذين أكدوا أنه يسبب الضوضاء والضجيج وعرقلة حركة السير، التي يتسبب فيها زبناء المحل من أصحاب السيارات والراجلين وأصحاب الكراسي المتحركة، ما يتسبب في انعدام الراحة، ويحرم أصحاب العقارات المجاورة من استعمال مرأب سياراتهم خروجا ودخولا، علما أن الزقاق الذي يوجد فيه المحل ضيقا، ولا يتوفر على موقف قانوني للسيارات، ما يخلق مشاحنات بين القاطنين ورواد المحل.
وطالب الضحايا رئيس الحكومة بفرض احترام القانون وإلزام المسؤولين المعنيين على التقيد به، وفي مقدمة هذه النصوص القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، مؤكدين أن مقتضيات الفصل السادس من الدستور الجديد لسنة 2011 تنص على أن الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية ملزمون بالامتثال للقانون، مؤكدين أن اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض تكون فيه الخزينة العامة أو المال العام هو الخاسر الأول والأخير فيه.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى