fbpx
وطنية

بوسعيد: كتلة الأجور والبطالة في ارتفاع

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب لن يتلقى  ” الهبات الخليجية” السنة المقبلة، ويمكنه أن يعيش بدونها، وغيابها لا يؤثر كثيرا على المداخيل العامة، إذ لا خوف على صحة المالية العمومية، إجمالا،  وذلك ردا على تساؤلات برلمانيين من كلا المجلسين في اجتماع عقد بشكل مشترك في لجنتي المالية بالغرفتين.
وأكد بوسعيد وجود إكراهات كثيرة بينها تراجع المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية ب595 مليون درهم، وانخفاض احتياطات الصرف بـ 50 مليار درهم من 6 أشهر و25 يوما من الواردات في 2016 إلى 5 أشهر و8 أيام وذلك بفعل اللجوء المكثف والقياسي من قبل البنوك إلى احتياطات بنك المغرب قصد اقتناء العملة الصعبة، وارتفاع التحويلات المالية لفائدة 12 جهة، إلى 7 ملايير من الدراهم في 2018، مقابل 5.7 ملايير في 2017،  وهو ما سيثقل كاهل الميزانية.
ونبه بوسعيد أيضا إلى وضعية كتلة الأجور التي تصل إلى 105 ملايير درهم وهو ما يوازي 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتجه نحو الارتفاع جراء تسريع وتيرة الترقية الداخلية، إذ رغم المجهود المضني من قبل الحكومة لتحسين وضعية الموظفين والرفع من قدرتهم الشرائية، فإن هناك إكراها آخر يتجلى في ارتفاع معدل البطالة.
وأكد بوسعيد ارتفاع معدل البطالة من 10.4 في المائة إلى 10.7 في المائة رغم إحداث مناصب شغل جديدة ما بين الفصل الأول ل 2016 والفترة نفسها في 2017.
وأعلن بوسعيد عن وضع المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، ضمن أولوية الحكومة في قانون المالية ل2018، من خلال مواصلة إنجاز الطريق السريع تازة الحسيمة ب400 مليون درهم، وميناء آسفي ب800 مليون درهم، وميناء الناظور غرب المتوسط ب400 مليون درهم، وميناء الجرف الأصفر ب200 مليون درهم، والسدود ب 1.5 مليار درهم، وصيانة الطرق ب450 مليون درهم، ونزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية ب 1.6 مليار درهم وتسريع إنجاز النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ب77 مليار درهم، وتسريع تنزيل برنامج تأهيل العالم القروي بشراكة مع الجهات ب50 مليار درهم، ودعم المخططات الإستراتيجية في الفلاحة والصناعة والسياحة.
أ . أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى