انتظر قرابة 221 مهندسا يشتغلون بوزارة العدل، تسوية وضعيتهم المالية إسوة بالقضاة وبكتاب الضبط، والمنتدبين القضائيين، والمحررين القضائيين، بمختلف درجاتهم، الذين استفادوا من مرسوم رفع الأجور ونقلها من التعويضات الجزافية إلى التعويضات النظامية المكونة للأجرة الثابتة والأساسية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وطالبت المصادر نفسها من محمدأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
