fbpx
حوادث

الحبس لتاجر لم يوفر مؤونة شيكات

بلغ إجمالي قيمتها 98 مليون سنتيم وابتدائية مكناس غرمته 100 ألف درهم

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، حكمها في الملف رقم 17/1256، وأدانت المتهم (إ.ب) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وبإرجاعه قيمة الشيكات موضوع المتابعة إلى صاحبها وقدرها 385500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحتي عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، والفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
وأحال الفريق الاقتصادي والمالي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بتاريخ 26 ماي الماضي، المتهم (إ.ب)، في حالة اعتقال، على النائبة الأولى لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، خديجة زاهر، التي تابعته من أجل جنحتي عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، قبل أن تأمر بإيداعه السجن المحلي تولال2، في انتظار عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته طبقا للقانون.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الفريق الاقتصادي والمالي الثاني بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أن المسمى (م.د.ع) تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، يعرض فيها أن المشتكى به سلمه شيكات إثر معاملات تجارية مختلفة، تمثلت في تزويده بما مجموعه 267 طنا من مادة العلف المركب الخاص بتسمين المواشي، وذلك في الفترة ما بين خامس يناير ورابع ماي 2017، إذ كان يسلمه شيكات بلغ إجمالي قيمتها 98 مليون سنتيم، مفيدا أنه عندما تقدم لاستخلاص مبالغ تلك الشيكات أرجعت له بملاحظة «عدم توفر المؤونة»، ساعتها تبين له أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل المتهم، الذي عمد إلى إقفال هاتفه المحمول.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم (م.ب)، من مواليد 1983 بمكناس، الذي يعمل تاجرا، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أن الشيكات موضوع المتابعة تخصه وأنها معبأة وموقعة من طرفه، مفيدا أنه سلمها للمستفيد منها في إطار معاملات تجارية، دون أن يوفر المؤونة ساعة تقديمها للوفاء، وذلك بسبب ضائقة مالية ناتجة عن كساد تجارته، حسب تصريحه. وهي التصريحات التي أدلى بها أثناء استنطاقه من قبل النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، والشيء نفسه ساعة عرضه ووثائق الملف على أنظار المحكمة، التي أمهلته في أكثر من جلسة لتسوية وضعيته القانونية مع المشتكي، لكن دون جدوى، بعدما أكد عجزه المطلق عن تسديد ما بذمته للمشتكي. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة الإدانة، وفق فصول المتابعة، تناول الكلمة دفاع المتهم الذي التمس من المحكمة تمتيع مؤازره بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.
خليل المنوني
(مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق