هولندا تمتع شعو بالسراح المشروط

تفاعلت وزارة العدل مع قرار السلطات الهولندية الإفراج عن سعيد شعو، تاجر المخدرات المبحوث عنه من قبل المغرب في قضايا وملفات تتعلق بالجريمة الدولية، مؤكدة أن القرار لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم، إذ من المقرر أن تعقد إحدى المحاكم الهولندية في نهاية شتنبر المقبل جلسة للنظر فيها. وأفرجت السلطات الهولندية، أول أمس (الأربعاء)، عن البرلماني المغربي السابق سعيد شعو. وكشف بلاغ لوزارة الأمن والعدالة الهولندية أن الجلسة المتعلقة بترحيل المعني نحو المغرب ستعقد في 26 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن المتهم اعتقل بتهمة «تهريب المخدرات والفساد والانتماء إلى منظمة إجرامية»، وكان أيضا موضوع بحث من قبل المصالح القضائية الهولندية. وألقي القبض عليه نهاية يونيو الماضي بالدولة الأوربية نفسها إثر مذكرتي اعتقال دوليتين أصدرهما القضاء المغربي. وأكد البلاغ أن محكمة زيلاند برابون الغربية، قررت «تعليق الاعتقال من أجل الترحيل تحت شروط صارمة، تتعلق بالأساس بالمراقبة الإلكترونية وضرورة الحضور»، مشيرا إلى أن مسطرة الترحيل لم يتم إغلاقها وسيتم استئنافها. وأعلنت وزارة العدل، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع المسمى «سعيد شعو» بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من قبل السلطات القضائية المغربية. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل «إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الالكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من قبل السلطات القضائية، أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية». وأكد البلاغ، في هذا الإطار، أن «قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي». وذكرت الوزارة بأن طلب تسليم المعني قدم بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر في 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء. وخلص البلاغ إلى أن «وزارة العدل المغربية، إذ تعبر عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، فإنها تؤكد على أن الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر المقبل تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية». يوسف الساكت

مشاهير العالم يتضامنون مع نوري

اختفاء مغاربة "داعش" يحير الاستخبارات

مقالات ذات صلة