نزاع قاضيين حول مصير شاهدي زور

فوضى داخل محكمة تزنيت بعد إطلاق نائب لوكيل الملك سراح متهمين اعتقلهما زميله من داخل الجلسة تلقى المشرفون على النيابة العامة بوزارة العدل والحريات، الاثنين الماضي، معلومات مثيرة حول واقعة انكشاف خلاف في الاختصاصات وتناقض في القرارات، أمام الملأ، الخميس الماضي، بين نائبين لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية بتزنيت، ما أسفر عن اندلاع فوضى ومحاصرة متقاضين لمنافذ مغادرة مبنى المحكمة أمام أحدهما، إلى غاية منتصف الليل، بعد اعتذاره وتقديم وعد بتدارك قراره الذي فجر الاحتجاجات. ويتعلق الخلاف، وفق مصادر متطابقة لـ»الصباح»، بقيام نائب لوكيل الملك، بالسماح بمغادرة متهمين باحتراف شهادة الزور مبنى المحكمة، دقائق بعد تسليمهما لهما من قبل حراس الشرطة الذين أوقفوهما من داخل قاعة المحاكمة، بأمر من نائب آخر لوكيل الملك، كان يمثل النيابة العامة في جلسة ملف جنحي ذي صبغة عقارية، والتي استدعيا إليها المشتبه فيهما لتقديم شهادة فيها لفائدة أحد طرفي النزاع. وقرر نائب وكيل الملك، الذي مثل النيابة في الجلسة، الاحتفاظ بالشاهدين لفائدة البحث، استجابة لملتمس القاضي رئيس الجلسة، الذي وقف على ما اعتبره تناقضا وتضاربا في أقوالهما بشأن حيثيات حادث الاعتداء الذي أرادا تقديم شهادة بشأنه، ومنها المكان والزمان الذي جرى فيه الحادث، والفضاء والتوقيت اللذين كانا فيهما معا لتناول وجبة الغذاء قبل معاينة وقائع الاعتداء. وفيما أخذ رئيس الجلسة، في دعم شكوكه حول أن الشاهدين الماثلين أمامه يحترفان شهادة الزور، تقديم دفاع المتهمين في الملف الجنحي نسخ تنازلاتهما عن شهادات قدماها لفائدة الشخص ذاته في ملفات عقارية بمحاكم كلميم وأكادير، كانت المفاجأة بعد نهاية الجلسة، إذ اكتشف الجميع أن المشتبه فيهما تمكنا من استرجاع بطاقتيهما الوطنيتين ومغادرة مبنى المحكمة بأمر من النائب الثاني لوكيل الملك. ولم يتردد محامي الدفاع والمتهمين المتابعين في حالة سراح في الملف الجنحي موضوع الجلسة، إثر اكتشافهم إلغاء نائب وكيل الملك القرار الذي اتخذه زميله الذي مثل النيابة العامة في الجلسة، في الاحتجاج داخل المحكمة، بالعويل والصراخ، تحت أنظار الموظفين والمرتفقين من متقاضين ومحامين، ثم دخلوا في اعتصام أمام مبنى المحكمة، وتحفظوا على مغادرة مبناها من قبل نائب وكيل الملك الذي ألغى قرار زميله. وتواصل الاعتصام من منتصف نهار الخميس الماضي، إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، وشهد قيام المحتجين، وفق ما أظهرت صور توصلت بها «الصباح»، بجنازة رمزية للعدالة، بإلباس أحدهم كفنا أبيض كتب عليه «موت العدالة بالمغرب»، وترديد شعارات تعبر غن غضبهم، ورفع أوراق كتبوا عليها تنديدهم بـ»تشجيع شهادة الزور»، واستنكارهم «إطلاق سراح شاهدين بعد أن ثبت إدلاؤهما بتصريحات متضاربة». ولم ينته حصار المحكمة من قبل المحتجين إلا في منتصف الليل، إثر استنجاد المسؤولين بالمحامي الذي يدافع عن المحتجين، والاتفاق معه على أن يتم استدراك القرار، عبر صيغة تقديم الدفاع شكاية في حق الشاهدين المشتبه فيهما، وإحالتها من قبل النيابة العامة على الضابطة القضائية للدرك الملكي، وتكليفها بإنجاز الأبحاث معهما وإحالتهما من جديد عليها في الساعات المقبلة. ويرتبط الملف الجنحي الذي استدعيا المشتبه فيهما للشهادة فيه، بملف «ضحايا السطو على العقارات بسوس»، إذ أن أحد المشتكين هو أحد الأشخاص الذي تدعي التنسيقية الوطنية لضحايا السطو على عقارات الغير، أنه من رموز «المافيا»، أما المتابعون من أجل جنحة اعتراض سبيله، فهم بعض المنتسبين إلى تنسيقية ضحايا السطو على العقارات بسوس. وأما الشاهدان، فتشير وثائق تتوفر عليها «الصباح»، أنهما سبق أن قدما شهادات أمام عدد من المحاكم لفائدة الشخص نفسه وتراجعا عن بعضهما في ملفات أخرى، أغلبها جنحية، في وقت يرى فيه تقرير سابق للتنسيقية، سلم إلى وزارة العدل، أن السطو على العقارات غير المحفظة بمنطقة سوس، يبدأ من استصدار أحكام جنحية ضد الضحايا بالاعتماد على شهادة الزور، ثم استثمارها في رفع دعاوى قضائية عقارية من أجل استصدار أحكام بالحيازة. امحمد خيي

نزاع قاضيين حول مصير شاهدي زور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

عصابة تسرق الشقق وتحرقها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات