fbpx
وطنية

اتهامات بالتواطؤ حول الأسعار تلاحق شركات التأمين

أفادت مصادر أن حربا غير معلنة اشتعلت بين شركات التأمين بسبب تطبيق دورية وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بتحصيل أقساط التأمين من قبل الوسطاء والوكلاء لفائدة شركات التأمين، إذ منعت هذه الدورية التعامل بـ»الكريدي» في ما يتعلق بتأمين السيارات، لكن بعض الشركات ما تزال لا تطبق هذه الدورية، إذ تسمح لبعض وكلائها بالاستمرار في التعامل بالتقسيط في استخلاص الواجبات، ما أثار مشاكل لشركات أخرى مع وكلائها، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى أداء مستحقات الشركات التي يمثلونها دون الاستفادة من أي تسهيلات، في حين أن نظراءهم الذين يتعاملون مع شركات أخرى يحظون بتعامل أفضل، ما خلق فوضى في السوق. ويجد الوكلاء صعوبة في أداء المتأخرات المترتبة عنهم قبل دخول الدورية حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
ويطالب الوكلاء المتضررون هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتشديد المراقبة على الشركات المخلة بالدورية. واعتبر مصدر من اللجنة التحضيرية لنقابة وكلاء التأمين أن هذه الممارسات، تمثل مسا خطيرا بالمهنة، تجعل الهيأة المراقبة أمام مسؤوليتها لاتخاذ التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون في هذه المخالفات، إذ أنها تعتبر ممارسات منافية لقواعد المنافسة وتهدد مصدر عيش الآلاف من العاملين بالقطاع.
واعتبر مسؤول باللجنة التحضيرية أنه كان يتعين على هيأة مراقبة التأمينات معالجة مسألة المتأخرات قبل تفعيل دورية وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لتفادي الزج بوكلاء وسماسرة التأمينات في السجن. وأوضح المصدر ذاته أنه يتعين إصدار دورية تلزم شركات التأمين بالعمل على إعادة جدولة متأخرات الأداء بما يضمن عدم إفلاس شركات الوساطة ووكالات التأمينات.
وأكد المسؤول باللجنة أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مطالبة بالكشف عن أسماء شركات التأمينات التي شملتها عمليات المراقبة بشأن تطبيق الدورية من أجل ضمان الشفافية المطلوبة والتأكد من عدم وجود محاباة في المراقبة.
من جهة أخرى اتهم أحد الوكلاء الهيأة بالتقاعس وعدم إجبار شركات التأمين على ضمان شروط المنافسة، إذ هناك شبه اتفاق حول أسعار التأمينات، خاصة ما يتعلق بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، إذ لا يوجد فرق كبير بين الشركات، مضيفا أنه يمكن التأكد من ذلك بسهولة بمقارنة الأسعار المعلنة من قبل مختلف الشركات، ليتضح أنه لا يوجد فرق كبير بينها. ويعرف القطاع سيطرة بعض الشركات.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى