fbpx
حوادث

الحبس لمنتدب قضائي مزيف بمراكش

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية، نهاية الأسبوع الماضي، المسمى «أ.ش» من مواليد 1981 بمراكش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب وانتحال صفة موظف عمومي، وقبول شيك على وجه الضمان والابتزاز.
وجاء اعتقال المتهم الذي كان ينتحل صفة موظف بابتدائية مراكش، بعد نصب كمين، تحت إشراف النيابة العامة ، من قبل عناصر المجموعة الأولى للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إثر شكاية تقدمت بها الضحية المسماة «ل.ب» إلى مكتب وكيل الملك.
وأفادت الضحية أنها تعرضت في وقت سابق للاغتصاب مع افتضاض البكارة، من قبل المشتكى به « ع س «، وسجلت في حقه شكاية، تم إيقافه إثرها، قبل إدانته بشهرين حبسا نافذا.
وأوضحت الضحية أنها قامت بعد الإفراج عنه، بالبحث عن جمعية حقوقية يمكنها أن تساعدها في تسجيل شكاية أخرى ضده، فتعرفت على المتهم عن طريق إحدى صديقاتها، وأخبرته بتفاصيل الواقعة التي كانت ضحيتها، فطلب منها لقاء بساحة جامع الفناء، أخبرها خلاله بأنه موظف بالمحكمة الابتدائية، وينتمي لجمعية حقوقية، ليعرض عليها مساعدتها من أجل تسجيل شكاية ضد المسمى « ع س « من أجل الاغتصاب الناجم عنه افتضاض بغية الزج به في السجن مجددا، فسلمته صورة شمسية من بطاقتها الوطنية، ونسخة من أمر الإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن غرفة التحقيق باستئنافية مراكش .
واستمر الظنين في الاتصال بها هاتفيا ليخبرها بضرورة تسليمه خمسة آلاف درهم كي يقدمها رشوة إلى المحكمة من أجل إعادة المسمى «ع.س» إلى السجن بعد الحكم عليه بأقصى عقوبة ، وأمام إلحاحه على توصله بالمبلغ المالي وتكرار اتصالاته، انتابت الضحية شكوك حوله، لتسجل شكاية في الموضوع مبدية استعدادها لنصب كمين للظنين، من أجل إيقافه في حالة تلبس، بعد إخباره بتوفرها على مبلغ ألفين درهم فقط.
وبمقهى المحطة الطريقة بباب دكالة، وعقب اتصال هاتفي من الضحية تم إيقاف المتهم متلبسا بالمبلغ المالي الذي تم الاحتفاظ بصور شمسية منه و المكون من أوراق نقدية من فئة 200 و 100 درهم ، فاعترف خلال بحث أولي بالمنسوب إليه، مضيفا أن المبلغ المالي الذي حددته المشتكية كان ينوي تسليمه للمسمى « م م « بعد أن قدم رقمه الهاتفي، من أجل التوسط للمشتكية لدى القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
محمد السريدي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى