fbpx
وطنية

فضيحة 11 شيكا انتخابيا تورط رئيس جماعة

تفجرت فضيحة من الوزن الثقيل بإحدى الجماعات البلدية الواقعة في نفوذ جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك عندما اقتحم، مستشار جماعي ينتمي إلى حزب “السنبلة”، مكتب الرئيس، وعنفه مطالبا باسترجاع “شيك” وضعه على سبيل الضمانة بعد الانتخابات الجماعية.
وجاء اقتحام مكتب رئيس المجلس البلدي التابع لإقليم سيدي سليمان من قبل مستشار جماعي يستثمر في قطاع التعليم الخصوصي، بعدما هدده الرئيس، بمعية باقي المستشارين “المرهونين” بدفع شيكاتهم من أجل الاستخلاص في حال ما إذا لم يفكوا الارتباط مع المعارضة، ويعودوا إلى الأغلبية من أجل التصويت لفائدة مشروع الميزانية التي انضافت إليها 400 مليون سنتيم حصل عليها دعما من مديرية الجماعات المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن رئيس الجماعة الذي ينتمي إلى حزب سياسي يزعم أنه جاء إلى الحياة السياسية من أجل محاربة الفساد والتماسيح”، يحتفظ ب11 شيكا، كان بعض الأعضاء الذين نجحوا في الاستحقاقات الجماعية السابقة، قد وضعوها، ضمانة من أجل التصويت لفائدته، بعدما ظلوا هاربين لعدة أسابيع.
ورغم مرور زمن طويل على انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي الذي اشتهر بفساد رؤسائه الذين تعاقبوا على دخول السجن، مازال هذا الرئيس الذي استقدمه وزير في الحكومة السابقة إلى الحزب “المعلوم”، يرفض إرجاع “الشيكات” لأصحابها، خصوصا بعدما رفضت وزارة الداخلية ميزانية المجلس، وطلبت بإعادة قراءتها من جديد وبرمجة الفائض، وفق شروط قانونية.
وكان هذا الرئيس الذي تورط في بيع أكشاك لمقربين منه، قبل أن ينتفض التجار الصغار ضده، فقد الأغلبية التي قادته إلى كرسي الرئاسة، ويصاب بالسعار، خصوصا أنه غير مسلح بالأغلبية، وأن موعد الدورة الاستثنائية من أجل تصحيح أخطاء الميزانية العامة المرفوضة من قبل وزارة الداخلية يداهمه، وأنه في حاجة ماسة إلى من يصوت لفائدتها من أجل إنقاذ الموقف. وكان مستشار جماعي لم يعد سمنا على عسل مع الرئيس الذي تنقل وسط العديد من الأحزاب، قبل أن يرتمي في أحضان الحزب الذي جاء لمحاربة الفساد، اتصل هاتفيا بالشرطة، لحظة اشتباك العضو الجماعي مع الرئيس حول استرجاع شيكه، إذ حضرت إلى مكتب الرئيس، غير أنها وجدت المستشار الجماعي غادر المكان، خوفا من الاعتقال، خصوصا أنه يعلم مسبقا أن وضع “شيكات” على سبيل الضمانة، ممنوع قانونا، ويعاقب عليه بالسجن.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق