fbpx
وطنية

“أو سي بي” يشجب قرار قضاء جنوب إفريقيا

وضع رسالة استنكارية بالمحكمة واعتبر حجز شحنة الفوسفاط قضية سياسية بلبوس قضائي

وضع المجمع الشريف للفوسفاط أمس (الخميس) رسالة شجب واستنكار لدى محكمة جنوب إفريقيا، وذلك بعدما قررت البت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط بوكراع. و اعتبر المجمع القرار سياسيا محضا، إذ خولت المحكمة لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية، في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأكد أن القرار يعد تدخلا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية. وطعن المجمع في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، خاصة أنها اعترفت بشكل صريح بالطابع الدولي للقضية. لكن رغم ذلك خولت لنفسها حق الاختصاص القضائي، ما يمثل تعارضا صارخا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
ونبه المجمع الشريف للفوسفاط المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية. واعتبر المجمع أن حجز شحنة الفوسفاط بمثابة قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي، مؤكدا تشبثه بالدفاع عن حقوقه وعلى ملكيته الشرعية للشحنة بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية.
وتثير هذه القضية العديد من التساؤلات بشأن ملابساتها، إذ كيف يتم اتخاذ قرار الحجز بسرعة قياسية وفي يوم عطلة دولي (فاتح ماي)؟ وكيف تمكن القاضي من الاطلاع على الملف بكل وثائقه في ظرف قياسي ليأمر بالحجز في ظرف 24 ساعة؟ وهما سؤالان يوحيان بأن القضية في الأصل ذات بعد سياسي بلبوس قضائي لإضفاء الشرعية عليها، إذ أن القرار التمهيدي للمحكمة ارتكز على مزاعم سياسية.
واعتبر المجمع أن قرار الإحالة على البت في الموضوع، الذي اتخذته المحكمة الجنوب إفريقية في 15 يونيو الماضي، يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة أخرى بدولة بنما أقرت، بضعة أيام قبل ذلك، ردا على شكاية مماثلة في الموضوع نفسه من قبل “بوليساريو” بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مؤكدة، من جهة، على الطابع السياسي للشكاية، ومن جهة أخرى على عدم قدرة الجهة المشتكية على إثبات ملكيتها لشحنة الباخرة.
وخلص المجمع إلى أن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون اصطفت وراء الكيان المزعوم وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب. وأكد أن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي. وأكد أن المجمع واثق من شرعية قضيته، لكنه يرفض رفضا تاما أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى