مهنيو سيارات الأجرة بآسفي يحتجون على “مافيا” حوادث السير

نظمت نقابات وجمعيات سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بآسفي، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، احتجاجا على ما أسموه مافيا حوادث السير بآسفي، والتي تتسبب في الزج بالسائقين في السجون، وتعريض حياتهم للتشرد والضياع، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.واعتبر بيان صادر عن نقابات وجمعيات مهنية، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن سائقي سيارات الأجرة يعملون في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية تحط من كرامة سائقي سيارات الأجرة، من غياب للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن اللائق، نتيجة غياب قوانين منظمة للقطاع تضمن العيش الكريم للسائقين، من خلال تحرير القطاع من اقتصاد الريع والامتيازات لقطع الطريق على «مافيا السماسرة» ومنعدمي الضمير من المسؤولين بوزارة الداخلية والمصالح الإقليمية التي تتحكم في مصير المهنيين، من خلال التلاعب بالهبات الملكية، ناهيك عن الأحكام القضائية المجحفة لصالح أصحاب المأذونيات على حساب الفئة المقهورة من المستغلين السائقين بعد انتهاء مدة العقد، والتي تتسبب، يقول البيان، في تشريد المستغلين والسائقين على السواء.وأضاف البيان ذاته، أن التطبيق غير السليم لمدونة السير زاد الوضع تفاقما بتشريد المهنيين لمدة طويلة تفوق ستة أشهر بعد وقوع حادثة سير لا ذنب ولا مسؤولية لهم فيها، بعد حصول الضحايا (غير متأثرين بجروح أو كسور) على شهادات طبية مزورة في ظل المحسوبية والرشوة المتفشية داخل المستشفى الإقليمي.وأكد البيان، أنه «رغم إقرار دستور جديد يحث على ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص والتنافس الحر والتنمية البشرية المستدامة، فإن سياسة الامتيازات مازالت مستمرة، كما أن المافيا المكونة من سماسرة بعض الأطباء زادت الوضع تدهورا واحتقانا».وطالب البيان، بضرورة تحرير القطاع وإلغاء الامتيازات تطبيقا لمقتضيات الدستور. ومن جهته، طالب عبد العزيز صبري، عضو المكتب الوطني لنقابة سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له بضرورة فتح تحقيق في الشهادات الطبية المزورة، المسملة لضحايا حوادث السير، من طرف مافيا مكونة من بعض الأطباء منعدمي الضمير، وبعض المحامين وسماسرة مختصين في هذا المجال.وأضاف المتحدث في كلمة باسم التنسيقية، أن القضاء مطالب باللجوء إلى الخبرة المضادة إذا كانت مدة العجز تتجاوز 21 يوما، وإلغاء سحب رخصة السياقة عند وقوع حادثة سير، إلى حين ثبوت مسؤولية السائق من طرف المحكمة، واحترام مدة حجز رخصة السياقة، كما تنص على ذلك مقتضيات مدونة السير، التي حددت مدة السحب في ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، واستحضار البعد الاجتماعي في التعاطي مع حوادث السير بالنسبة إلى السائقين المهنيين، أثناء سحب رخص السياقة منهم.وطالبت الإطارات المحتجة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لدى ابتدائية آسفي، بعقد لقاء لمناقشة المشاكل المرتبطة بسحب رخصة السياقة أثناء وقوع حوادث السير. محمد العوال (آسفي)

مهنيو سيارات الأجرة بآسفي يحتجون على “مافيا” حوادث السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدوى الربيع العربي تنتقل إلى مناطق العالم

انتعاش القطاع السياحي بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات