fbpx
وطنية

المغرب يؤمن مجاله البحري في الصحراء

صادق المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، على قانونين ومرسوم لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بهدف مواجهة قراصنة البحر وقطاع الطرق، ونشطاء التنظيمات المسلحة الإرهابية في شواطئ إفريقية، وردا على احتجاز السفن المغربية من قبل بعض الدول بتحريض من خصوم الوحدة الترابية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه القوانين ستمكن المغرب من إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وتحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وتلاؤما مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري.
وأكد الخلفي، في ندوة صحافية رعاها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وحذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة طبقا لما ينص عليه القانون الدولي.
وعدد الخلفي مزايا القوانين التي قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المجلس الحكومي، التي تهدف إلى ملاءمة أحكام القوانين مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية، عرض البحر الإقليمي للمملكة، وأيضا عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، قصد التلاؤم مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية ، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر عبر توسيع الإمكانيات المتاحة للتوصل إلى رسم الحدود، ومن شأن ذلك أن يشكل عنصرا أساسيا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق دولي.
أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى