fbpx
وطنية

بنعبد القادر: الدول الإفريقية تقر بنقص الحكامة

نبه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رئيس المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، إلى أن كافة دول القارة الإفريقية واعية بالنقص الذي تواجهه في مجال الحكامة ومكافحة الفساد.

وفيما ثمن الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الثالث عشر حول تحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، المنعقد الأربعاء الماضي بالرباط تحت شعار محاربة الرشوة في المرافق العمومية بإفريقيا، كأداة لمأسسة الحكامة العمومية المسؤولة الذي يأتي على هامش الدورة 55 للمجلس الإداري ل “كافراد”، (ثمن) الحركية النشيطة التي تعرفها جل الدول الإفريقية لترسيخ أسس وقواعد الحكامة الجيدة وتعزيز دولة الحق والقانون، منبها من جهة إلى أن “بلدان القارة قطعت أشواطا مهمة على درب البناء الديمقراطي وقرار الحقوق والحريات، ما أفرز نتائج تفاوتت من بلد إلى آخر، حسب تجربة كل منها، والمنهج الذي سلكه”، نبه، مع ذلك، إلى “تنامي وعي واسع اليوم، بوجود نوع من الخصاص والنقص على مستوى الحكامة، تقابله، إرادة قوية وصادقة لدى النخب الصاعدة، سواء كانت في مجالات السياسة أو الاقتصاد، للإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية، ما جعلت بالتالي، مكافحة الفساد في مقدمة انشغالات مواطني الدول الإفريقية”.

واعتبر رئيس المجلس الإداري لكافراد، لقاء المجلس الإداري، تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد لتحريك قاطرة التنمية في إفريقيا وبناء نهضتها الشاملة، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المنتدى بالمغرب، بعد العودة التاريخية للملكة إلى الاتحاد الإفريقي والقبول المبدئي لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، يعكس “الرغبة الملحة لبلادنا في اقتسام الخبرة والتجربة التنموية مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة من منطلق حرصه على جعل تنمية إفريقيا في صدارة أولوياتها في إطار التعاون جنوب جنوب”.

وانتقل بعدها رئيس المجلس الإداري لكفراد إلى استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد وإقرار أسس الحكامة الجيدة، مبرزا أن المملكة عملت على مواجهة الآثار الوخيمة للفساد، الذي أيقنت أنه لن يتم القضاء عليه إلا عبر تضافر الجهود على الصعيد الوطني والدولي لجعل الوقاية منها ومحاربتها إحدى الأولويات في الإصلاحات.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى