ملف عـــــــدالة
قاضي التحقيق…التعسف في الاعتقال الاحتياطي
دعوات إلى تقليص اختصاصاته وخلق هيأة قضائية مستقلة تبت في الاعتقال الاحتياطي
بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نجد بأن المشرع ينص في المادة الأولى على أن « كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، يفسر الشك لفائدة المتهم».
النص واضح لا لبس فيه، ويمكن لأي طالب أن يشرح شرحا مفصلا محتوياته، التي تتلخص في أن المشرع منح العديد من
