التحقيق في الجنح ثلاجة الملفات

عشوائية تطبع معايير الإحالة ومطالب بإلغائه مقابل توسيع سلطات النيابة العامة أثيرت في الآونة الأخيرة إشكالية مؤسسة التحقيق في الجنح من قبل المهتمين، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ومعار ض يعتبر وجودها عبئا على التقاضي ومضيعة للوقت والجهد خاصة في حال اللجوء إليها في القضايا البسيطة.وبين المؤيد والمعارض ارتأت الصباح، في ملفها الأسبوعي طرح الإشكالية للنقاش مع مهتمين وفاعلين في الميدان، ليدلوا برأيهم بشأن التحقيق في الجنح، والغاية من وجوده وهل تمت بلورة ذلك على أرض الواقع، فجاءت الآراء مختلفة.إذ اعتبر الطيب عمر محام بهيأة البيضاء، أن مؤسسة قاضي التحقيق أصبحت تشكل عبئا على الحريات والضمانات وعلى سير المسطرة بشكل سريع، سيما في مادة الجنح، لأسباب لا ترجع إلى عيب في المؤسسة نفسها ولكن إلى نقص كبير في الإمكانيات المادية والبشرية، إذ أن التحقيق كغيره من المهام القضائية هو تخصص يجب أن يعهد به إلى ذوي الاختصاص، بعد تكوين وإعادة التكوين، ثم إن قضاء التحقيق لا يتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية من مساعدين اجتماعيين وكتاب ضبط محترفين، لمساعدة قاضي التحقيق على القيام بمهامه على أحسن وجه،وأكد الطيب عمر أنه مع بقاء مؤسسة قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية لكن شريطة ضمان الاستقلالية التامة، والتخصص، وتمكينها من الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وحصر الأمر في بعض الجنح. و هو الرأي الذي تشاطره فيه مجموعة من الحقوقيين المغاربة الذين يرون أن فلسفة حقوق الإنسان تعتبر من ركائز الثقافتين القانونية والجنائية، وأن إحداث مؤسسة قاضي التحقيق بالمحاكم الابتدائية، جاء ليكرس الثقافة القانونية والحقوقية، ومنح ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين اعتمادا على قرينة البراءة.فيما يرى يوسف وهابي المحامي من هيأة الجديدة أن قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية لم يقدم أي إضافة نوعية إلى العدالة الجنائية، وغالبية القضايا التي تحال على التحقيق يتم فيها استنساخ البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، ويتم فيها استنطاق المتهمين والاستماع إلى المشتكين والشهود بشكل سطحي دون أي مميزات تجعل قضاء التحقيق يترك بصمته الخاصة على ملف القضية، وأنه آن الأوان للتفكير في إنهاء تجربة قضاء التحقيق أمام المحاكم الابتدائية أو على الأقل تقليص نطاقه أمام المحاكم الابتدائية.أما مصطفى أشيبان، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، فيرى أنه بعد تعديل الدستور وتنحية وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تكريس استقلال هذه السلطة، بات ممكنا الاستغناء عن قاضي التحقيق، وذلك بشكل تدريجي يبتدئ من تقليص اختصاصه وسلطاته إلى حد إلغائها بعد إسناد مسألة الإيداع في السجن والاعتقال الاحتياطي ومناقشة الضمانات الشخصية والعينية المتعلقة بهما إلى هيأة قضائية (فردية أو جماعية) تختص في النظر في الحريات والكفالات بإعمال التدابير القضائية المعروفة في هذا الإطار. كريمة مصلي

التحقيق في الجنح ثلاجة الملفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاضي التحقيق...التعسف في الاعتقال الاحتياطي

رواية للكاتب لفتح تفوز بجائزة "المامونية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات