تراجع مخزون الفيول إلى 20 يوما

اعترف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتراجع المخزون الاحتياطي من المنتوجات النفطية إلى مستوى دون المعدل المطلوب، والمحدد في ستين يوما.
وأكد الخلفي أن المخزون الوطني الذي يتوفر عليه المغرب اليوم لا يتجاوز 47 يوما من الاستهلاك الوطني، متجاهلا أسباب هذا التراجع، والذي يعود في الواقع إلى آثار إغلاق مصفاة سامير بالمحمدية، والتي كانت توفر لوحدها خمسين في المائة من مخزون المواد النفطية، قبل التوقف عن العمل قبل سنتين، ودخول ملف الشركة إلى مرحلة التصفية القضائية.
ورغم إقرار الوزير بأن وضعية المخزون الاحتياطي للبترول تعتبر قضية وطنية تهم المغاربة، إلا أنه تفادى الحديث في معرض جوابه، نيابة عن وزير الطاقة والمعادن، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي عن وضعية سامير، رغم ارتباط ملف المخزون بتوقف الشركة التي تتوفر على تجهيزات لوجيستية للتخزين.
وسجل الوزير وجود تفاوت في الاحتياطي، إذ أن مخزون البنزين الممتاز يوفر 63 يوما من الاستهلاك، فيما يبلغ الكازوال 51 يوما، ولا يتجاوز مخزون وقود الطائرات 38 يوما.
ويبقى المشكل حسب الوزير، هو تراجع مخزون احتياطي الفيول الذي تراجع إلى 20 يوما من الاستهلاك فقط، مذكرا بالبرنامج الذي وضعته الحكومة السابقة من أجل رفع قدرات التخزين لدى شركات التوزيع، يمتد على خمس سنوات، ويشمل بناء محطات إضافية لتخزين المحروقات.
وأوضح الوزير أن برنامجا ثانيا سيهم تنزيل الاستثمارات المقررة في هذا الصدد، لتعزيز احتياطات المغرب، وتغطية النقص المسجل في احتياطي بعض المنتوجات، ووضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشفافية والعمل على تعزيز التعبئة مع الشركات المعنية.
وسبـق للمجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق أن أكد أن المعروض من المنتجات النفطية مهدد بخطر تقلبات الأسواق الدولية، بعد إغلاق مصفاة سامير، والذي أثر سلبا على قدرات تخزين المنتجات المكررة، مؤكدا وجود نقص في مستوى المخزون الاحتياطي الذي يحدده القانون بنحو ستين يوما من الاستهلاك.
وأوصى مجلس جطو بإحداث جهاز يضم ممثلين عن الدولة والمهنيين في القطاع لتدبير احتياطي المغرب من المحروقات، من أجل بلوغ المستويات الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة، التي تحث على إنشاء مخزونات تعادل 90 يوما من الاستهلاك.
برحو بوزياني