fbpx
وطنية

صناديق الموظفين تجر وزراء إلى المساءلة

وجد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة للموظفين، نفسه في مواجهة موجة جديدة من الشكاوى القضائية التي تتهمه بالتزوير واستعمال وثائق مزورة، إذ بعد دعوى الوثيقة الدبلوماسية المزورة وضع مولاي إبراهيم العثماني أحد أعضاء المجلس الإداري شكاية جديدة في ملف التعاضدية، مع اتهامات بتورط وزراء حكومة بنكيران في تبديد ملايير مقتطعة من أجور الموظفين.
وكشفت مصادر”الصباح “أن المصالح الأمنية بالرباط فتحت تحقيقا في فضيحة تزوير وثائق ومحاضر رسمية بطلها رئيس التعاضدية، إذ أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للعاصمة شكاية وضعها العثماني، على فرقة الضابطة القضائية، وذلك بسبب عدم استدعائه لحضور المجلس الإداري من أجل انتخاب وتشكيل المكتب بمركز الأمل بحي الرياض الرباط، بتاريخ 11 دجنبر 2013، بصفته ممثلاً وحيداً للجهات الجنوبية الثلاث لمناديب ومنخرطي التعاضدية.
ويستفاد من الشكاية المذكورة أن المعني بالأمر مُنع من ولوج قاعة اجتماع المجالس الإدارية بدون موجب حق، وأنه فوجئ بعدم وجود اسمه في محضر الاجتماع بصفته عضو المجلس الإداري وقد تخلف عن الحضور. واعتبر العثماني أن تسجيله غائبا من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في محرر.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، قد حلت يوم الأربعاء الماضي، بتعليمات من النيابة العامة بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسليم رئيسها استدعاء المثول أمامها للبحث معه بشأن شكاية تتهمه بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها. ودخلت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الخط متهمة  في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه المومني بالتلاعب  بأجهزة التعاضدية، وتبديد ونهب مبالغ ضخمة دون أدنى مراقبة من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد، مع غياب كلي لآليات المراقبة الداخلية، التي تم تعطيلها مع الإصرار وسبق الترصد، والتي وصلت بحسب هذه التنسيقية لتبديد أزيد من 200 مليون سنتيم عن كل جمع عام.
واتهمت التنسيقية قطاعات حكومية في مقدمتها  وزارة التشغيل بالتواطؤ مع ” الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية، في فرض زيادة في اقتطاع التعاضد، اتخذت خلال جمع عام غير قانوني انعقد بمراكش في يونيو 2011، دون أن تلتزم التعاضدية بالزيادة في قيمة الخدمات المقدمة من طرفها كالزيادة من 16 % إلى 20 % من نسبة التعويض عن مصاريف العلاج وزيادة 400 درهم في التعويض عن النظارات الطبية. وهو ما ساهم في مراكمة مبالغ ضخمة ذهبت جلها لتمويل مشاريع وأنشطة غير مرخص لها .
ي. ق

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى