fbpx
وطنية

أغماني : الحكومة تخصص 25 ألف درهم للمقاولات منحة للتكوين

وزير التشغيل يعلن تحمل الحكومة للتغطية الاجتماعية خلال 12 شهرا

قررت الحكومة تفعيل بعض المقتضيات الهادفة إلى تدعيم التشغيل، ويتعلق الإجراء الأول بتحسين إدماج الشباب في الحياة المهنية في إطار برنامج “إدماج”، في حين يتمثل الإجراء الثاني في اعتماد عقد الإدماج المهني.
وأوضح جمال الدين أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال ندوة صحافية، الخميس الماضي، بحضور محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وكمال حفيظ المدير للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن هذه الإجراءات تعتبر ثمرة عدد من الدراسات التي أنجزت، وتمخض عنها تحديد 19 إجراء للتشغيل. وأضاف أن الإجراءان اللذان قدهما خلال هذه الندوة أصبحا جاهزين، في حين تنكب الوزارة على استكمال مساطر إجراء ثالث سيعلن عنه قريبا.
وأشار أغماني إلى أن الحكومة، ومن أجل إعطاء دفعة لبرنامج التكوين من أجل الإدماج، قررت تفعيل هذين الإجراءين لتمكين الشباب من اكتساب تجربة مهنية داخل المقاولات. وأوضح أن الهدف المحدد يتمثل في تقديم عرض جديد يساعد على امتصاص الرصيد المسجل من طالبي الشغل، خاصة حاملي الشهادات، إضافة إلى تحسين شروط وظروف الإدماج والعمل بالقطاع الخاص.وتلتزم الحكومة، لتشجيع المقاولات على الحفاظ على الشباب، تحمل 12 شهرا من التغطية الاجتماعية، ويندرج هذا الإجراء في إطار تحسين مضامين عقد الإدماج أو ما يعرف بعقد التكوين من أجل الإدماج، الذي تسهر على تدبيره الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. يذكر أن ما يزيد عن 237 ألف من الشباب استفادوا من هذا البرنامج منذ انطلاقه خلال 2007.
ويتعلق الإجراء الثاني بتخصيص الدولة تعويضا عن التكوين لفائدة المقاولات يصل إلى 25 ألف درهم، لكن للاستفادة من هذه المنحة يتعين على المقاولات توقيع عقد شغل مع الشباب المستفيد من برنامج التكوين من أجل الإدماج عند نهاية مرحلة التدريب. وتهم هذه المنحة تعويض المقاولات عن تكاليف تكوين الشباب بهدف مواءمة مؤهلاته مع حاجيات المقاولات. ويهدف هذا الإجراء المنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في ماي الماضي، الإدماج المهني للشباب الحاصل على دبلومات، الذين يوجدون في وضعية صعبة، ووضعت لهذا الغرض آلية أطلق عليها اسم عقد الإدماج المهني. ويهم هذا الإجراء بشكل خاص الشباب الذي يصعب إدماجه مباشرة في سوق الشغل نظرا لطبيعة تكوينه، خاصة خريجي الجامعات الحاصلين على الإجازة والشهادات الجامعية الأخرى.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة هؤلاء الشباب داخل المقاولات في إطار مخطط للإدماج، وسيستفيدون من تكوين وتأطير من طرف مختصين، خلال مدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر.
وتتمثل مساهمة الدولة في هذه المرحلة بالتكفل بتكاليف التكوين، وفي حال إدماج المستفيد، في إطار عقد شغل غير محدد المدة، تستفيد المقاولة من تعويض في حدود 25 ألف درهم.
وينتظر أن يدمج من خلال الإجراءات الجديدة ما لا يقل عن 297 ألف شاب، وذلك في أفق 2016، ما سيكلف ميزانية الدولة، خلال هذه المدة، غلافا ماليا يناهز ملياري درهم.
وبالموازاة مع هذين الإجراءين، تنكب وزارة التشغيل على كيفية تفعيل باقي الإجراءات الأخرى، التي تصل إلى 19 إجراء، المتعلقة بتشغيل الشباب العاطل عن العمل، منها ما يهم التشغيل الذاتي وأخرى تتعلق بالتكوين.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى