fbpx
وطنية

توظيفات مشبوهة على مكتب رئيس الحكومة

توصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بملف يتضمن اتهامات بخروقات شابت عمليات توظيف بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وتهم هذه الخروقات، حسب النقابة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، توظيف صديق المدير في منصب مستشار في خرق لمقتضيات مساطر التوظيف والقانون الأساسي لمستخدمي الشركة وبامتيازات وصلاحيات تفوق تلك المخولة للمديرين المركزيين، وبادر المستشار إلى جلب صديقه ومنحه مهمة وهمية خارجية مثل مكتب استشارة، قبل توظيفه وترسيمه رئيس قسم داخل الشركة. ويتهم نبيل أرسلان، الكاتب العام للنقابة، الإدارة العامة بتسريح 75 % من المسؤولين المركزيين بالشركة وتعويضهم بأطر خارجية بكفاءة أقل ووفق مساطر منافية لمضامين مناشير رئيس الحكومة المنظمة للتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية.
وانتقدت نقابة أطر الشركة تكليف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مكتب استشارة فرنسيا للإعلان وتوظيف مسؤولين عن أنشطة المشتريات لحساب الشركة بفرنسا، واعتبرت النقابة هذه الخطوة سابقة بالمغرب وتتنافى مع مقتضيات الدستور الذي ينص في الفصل 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين عل قدم المساواة من الشغل.
وطالبت التمثيلية النقابية من رئيس الحكومة التدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع والتدخل لإلغاء جميع التوظيفات والتعيينات التي عرفتها الشركة في خرق للمساطر والضوابط الجاري بها العمل. وتضمنت المراسلة التي توصل بها رئيس الحكومة شكاية، أيضا، بالوزارتين الوصيتين على القطاع، ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل، وذلك لعدم تجاوبهما مع الشكايات الموجهة إليهما بشأن خروقات الإدارة العامة للشركة رغم إرفاقها بالأدلة.
وسبق للكاتب العام للنقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة أن نبه وزير الاقتصاد والمالية إلى أن التعديلات التي همت القانون الأساسي لشغيلة الشركة شابتها خروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مثل رفع القيد عن شرط عدم تجاوز سن 45 سنة عند التوظيف، ما يتناقض مع مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1549-05، الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في مؤسسات وشركات الدولة.
وأوضح الكاتب العام للنقابة أن هذا التعديل كان الهدف منه تسوية الخرق الذي عرفه توظيف مستشار المدير العام. كما تضمنت التعديلات إلغاء كل القيود والقواعد التي تهم تحديد قيمة رواتب المستخدمين بالعقود، ما يمكن أن يؤدي إلى تجاوزات في تحديد رواتب هذا الصنف من الموظفين وخلق فوارق كبيرة في الأجور داخل الشركة.
وعمدت الإدارة العامة من خلال هذه التعديلات إلى تخفيض شروط التوظيف داخل الشركة.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى