fbpx
وطنية

السجلماسي: تخفيف مديونية صغار الفلاحين كلف 765 مليون درهم

رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي قال إن المؤسسة حققت نتيجة صافية وصلت إلى 242 مليون درهم

أكد طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي، خلال لقاء مع صحافيي «إيكوميديا»، أن عملية تخفيف المديونية على صغار الفلاحين كلفت المؤسسة 750 مليون درهم وهمت 80 ألف فلاح، وتحملت الكلفة بالتساوي الدولة والقرض الفلاحي، كما همت العملية إعادة جدولة المديونية، من خلال تمديد فترة استرداد القروض، التي يمكن أن تصل إلى 15 سنة، مع إعفاء الفئات المعنية بهذا الإجراء من فوائد التأخر وتكاليف المتابعات والملفات.

وأوضح السجلماسي أن القرض الفلاحي يعتبر مؤسسة ذات طبيعة خاصة، إذ يؤمن خدمة عمومية لفائدة الفلاحين والفلاحة بشكل عام، ما يجعله مختلفا عن المؤسسات البنكية التجارية، مضيفا أن الرهان الأكبر يتمثل في التوفيق بين ضمان استمرارية الخدمة العمومية من جهة ومردودية المؤسسة وتنميتها من جهة أخرى.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المؤسسة تواصل إعادة تمويل الفلاحين الذين استفادوا من تخلي المؤسسة عن مستحقاتها تجاههم، ويصل عددهم إلى حوالي 100 ألف فلاح، والفلاحين الذين استفادوا من تخلي المؤسسة عن جزء من مديونيتهم. وأكد أن القرض الفلاحي يدعم مجهوداته من أجل مواكبة الفلاحين في إطار التزامات المؤسسة بدعم تنفيذ مضامين المخطط الأخضر. وأكد أن شركة التمويل»تمويل الفلاح»، التي أنشئت من أجل التنمية الفلاحية، عرفت توسعا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، إذ ارتفعت شبكتها من 11 إلى 16 وكالة، وذلك تماشيا مع مخطط عملها. وأشار إلى أن الشركة ما تزال في مراحلها الأولى، إذ تتوفر حاليا على بضعة آلاف من الزبناء، ويظل الهدف المحدد هو الوصول إلى 100 ألف زبون في أفق 2014.
في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي أن مؤسسة «أرضي» للقروض الصغرى وزعت ما يناهز 211 مليون درهم، استفاد منها 100 ألف زبون، وتحتل قطاعات الفلاحة وتربية الماشية الرتبة أولى، إذ تمثل 63 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، يليها قطاع الصناعة التقليدية بنسبة 18 في المائة، والتجارة بنسبة 14 في المائة، والخدمات بنسبة 5 في المائة، وتهدف المؤسسة إلى الوصول إلى مليار درهم من القروض.
وأوضح السجلماسي أن طبيعة المؤسسة تفرض أن يتم تخصيص ما بين 50 و55 في المائة من المعاملات لفائدة النشاطات الفلاحية والصناعات الغذائية، في حين أن النسبة المتبقية توزع على النشاطات الأخرى.
وأشار إلى أن المجهودات، خلال السنوات المقبلة، ستركز على سوق الخواص، إذ تهدف المؤسسة إلى الوصول إلى 5 في المائة من حصة هذا السوق، وذلك من خلال توفير خدمات ومنتوجات جديدة، كما ستعمل المؤسسة على توسيع شبكتها، إذ ينتظر أن يصل عدد وكالات القرض الفلاحي، خلال ثلاث سنوات المقبلة، ما بين 700 و750 وكالة، كما سيعمل البنك على توظيف، خلال الفترة ذاتها 700 شخص، وذلك للاستجابة إلى الحاجيات من الموارد البشرية، علما أن هناك حاليا ما يناهز 3500 موظف بالمؤسسة

 

المؤسسة حققت نتيجة صافية في حدود 242 مليون درهم

اعتبر السجلماسي أن النتائج المالية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، تعتبر إيجابية، مشيرا إلى أن المؤسسة حققت نتيجة صافية في حدود 242 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، في حين وصل الناتج البنكي الصافي مليار و190 مليون درهم، مسجلا نموا بنسبة 10.5 في المائة، وتمكنت المؤسسة من تعزيز مواردها الذاتية، إذ وصلت خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 4.6 ملايير درهم بزيادة بنسبة 6.3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووصلت النتيجة الإجمالية للاستغلال 606 ملايين درهم.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق