fbpx
وطنية

درك برشيد والسوالم يبحثان في فضيحتي رشوة ونصب بالسوالم

فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، الأربعاء الماضي، بحثا تمهيديا في ملف له علاقة بـ “الرشوة والابتزاز” ببلدية حد السوالم، بناء على شكاية وجهتها مواطنة تعمل بالمملكة العربية السعودية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، الذي أمر وكيل الملك بابتدائية برشيد بتتبع تفاصيلها، بينما تجري عناصر المركز الترابي للسوالم بحثا آخر له علاقة بشكاية النصب والاحتيال، وجهتها موثقة بالبيضاء في مواجهة رئيس المجلس البلدي لحد السوالم.

ووفق معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن القضية الأولى تحركت بناء على شكاية وجهتها سيدة إلى الوكيل العام بسطات، وتتضمن قرصا مدمجا بالصوت والصورة لما جرى بينها وبين مستشار ببلدية حد السوالم بخصوص مبلغ مالي عبارة عن عمولة تسلمها منها المستشار سالف الذكر مقابل حصولها على ترخيص من رئيس المجلس البلدي لإنجاز مشروعها. ويتضمن القرص المدمج حوارا دار بين المشتكية والمستشار سالف الذكر، بخصوص تسلم مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم، في انتظار الحصول على 10 آلاف درهم أخرى، لكن المشتكية طال انتظارها، وشعرت بتماطل في حصولها على الرخصة، ما جعلها تتقدم بشكاية إلى الوكيل العام، ما جعل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد تفتح تحقيقا في الموضوع، واستمعت بعد ظهر الأربعاء الماضي إلى المشتكية، التي أكدت في أقوالها ما جاء في الشكاية، مدلية بتفاصيل أخرى، بينما وجهت الاستدعاء إلى المستشار سالف الذكر قصد الاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه.
وتجري فرقة من المركز الترابي للدرك الملكي بالسوالم بحثا ثانيا، يتعلق بشكاية موضوعها النصب والاحتيال، وجهتها موثقة من البيضاء ضد “زين العابدين. ح”، رئيس المجلس البلدي لحد السوالم، إذ استمعت إلى الموثقة وأربعة شهود في القضية، جاءت تصريحاتهم مطابقة لأقوال الموثقة، إذ تؤكد أنها أنجزت عقد اقتناء بقعة أرضية بسيدي رحال الشاطئ لصالح رئيس المجلس البلدي لحد السوالم مقابل مبلغ مالي إجمالي قدره 80 مليون سنتيم، أداها نقدا للموثقة، لكن، بعد الاطلاع، تبين أن العقار موضوع البيع يوجد به تقييد احتياطي، ما جعل رئيس المجلس البلدي يطلب من الموثقة إرجاع مبلغ 200 ألف درهم إلى حين التشطيب على التقييد الاحتياطي، ما دفع مالكي الأرض إلى القيام بالإجراءات القانونية، والتشطيب على التعرض، لكن المشتري رفض إعادة 200 ألف درهم للموثقة، ما جعلها توجه شكاية إلى النيابة العامة في مواجهة “زين العابدين. ح”، وتستمع إليها الضابطة القضائية، بينما مازالت لم تستمع إلى المشتكى به.
وتبقى تحريات الضابطة القضائية ومجريات البحث وحدها الكفيلة بتبيان حقيقة القضية، سيما بعد إدلاء رئيس المجلس بتفاصيل الواقعة، خصوصا أن المسطرة تزامنت مع دنو موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى