fbpx
الأولى

رئيس جماعة أولاد صالح أمام ابتدائية البيضاء

20 متهما بينهم خليفة القائد و3 منعشين عقاريين وجهات نافذة تحاول طمس حقائق الملف

تحيل الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالبيضاء، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، اليوم (الاثنين)، حوالي 20 متهما في ملف البناء العشوائي بجماعة أولاد صالح  بإقليم النواصر، من بينهم رئيس الجماعة، وخليفة القائد وعون سلطة، إضافة إلى ثلاثة منعشين عقاريين من بينهم امرأة، بعد انتهاء البحث معهم، الذي أمرت النيابة العامة بتعميقه بعد أن أحيلوا عليها الشهر الماضي. وذكرت مصادر «الصباح» أن البحث انصب حول ما صرح به بعض المستفيدين من منح مبالغ مالية لمسؤولين محليين لتسهيل العمليات الإدارية، وتمكينهم من الرخص بشكل غير قانوني.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أحالها على وكيل الملك الذي أعطى تعليماته للدرك الملكي للبحث في الموضوع.
وليس ملف البناء العشوائي بأولاد صالح، وليد اليوم، فقد سبق أن راسلت بشأنه مجموعة من المواطنين كلا من وزيري الداخلية والعدل، تلتمس منهما العملَ على الحد من تنامي البناء العشوائي في الجماعة. وأشار المواطنون في الشكايات إلى ضلوع رجل سلطة ومسؤول جماعي وعون سلطة برتبة شيخ ومنعشين عقاريين في عمليات البناء العشوائي. وتضمنت الشكايات تفاصيلَ دقيقة عن الطريقة التي تتم بها العملية ودَور السلطة المحلية في حصول المستفيدين على سكن عشوائي وشهادات السكنى والربط الكهربائي.
وذكرت مصادر «الصباح» أن التحقيق مع المستفيدين أظهر تورط مسؤولين محليين ومنعشين عقاريين في  تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، كما أقروا بالمبالغ المالية التي قدموها رشاوي لأجل الحصول على تلك البقع الأرضية، ضدا على القانون. وأضافت المصادر ذاتها أن الرسالة التي بعثها مواطنون من الجماعة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، كانت الشرارة الأولى التي عجلت بفتح تحقيق في ملف البناء العشوائي بالمنطقة، وتضمنت اتهامات صريحة بتورط مسؤولين محليين في الجماعة، منهم خليفة قائد ورئيس الجماعة، إضافة إلى عون سلطة، بالوقوف وراء  تفشي الظاهرة، إذ ذكرت الرسالة أن خليفة القائد كان  يمنح شهادات السكنى للمستفيدين من البقع الأرضية، حتى يتمكنوا من تغيير البطاقة الوطنية، في حين يتكلف الرئيس بمنحهم شهادة للحصول على الربط الكهربائي للمنزل العشوائي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى