fbpx
حوادث

مذكرة اعتقال تقترب من رئيس التعاضدية

عناصر الفرقة الوطنية حلت بمكتبه ولم تعثر عليه والتهمة تزوير وثيقة للاتحاد الإفريقي للتعاضد

أكد موظفون وأعضاء في التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خبر وصول عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، إلى مقر التعاضدية الكائن بالعمارة الخضراء المقابلة للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، من أجل تسليم استدعاء لرئيسها المتهم بتزوير وثيقة رسمية موجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون.
وقالت مصادر إن أفراد الفرقة الوطنية صعدوا إلى الطابق الرابع، حيث يوجد مكتب عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة، وسألوا عنه بعض الموظفين والأعوان وأخبروهم أنه غير موجود، مؤكدة أن العناصر نفس توجهت إلى المقر الآخر للتعاضدية الكائن قرب القيادة العامة للدرك الملكي، ولم تعثر عليه أيضا.
وأخبرت عناصر الأمن، حسب المصادر نفسها، مستخدمي تلك التعاضدية، بأن عبد المولى عبد المومني، مطالب بتسليم نفسه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل صدور مذكرة اعتقال في حقه،وأخبرتهم كذلك بأن الأمر يتعلق بتزوير وثيقة متعلقة بما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد، رفقة ثلاثة موظفين آخرين.
وحاولت «الصباح» ربط الاتصال بعبد المولى عبد المومني للتأكد من صحة هذه الأخبار، لكن هاتفه المحمول ظل يرن دون جواب، كما بعثت له رسائل نصية في الموضوع نفسه.
وتوصل الوكيل العام للملك بشكاية من السكرتيرة العامة بالاتحاد الإفريقي للتعاضد تتهم عبد المولى عبد المومني وثلاثة مستخدمين بالتعاضدية بتزوير وثيقة موجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون.
من جانبها، وجهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في هذه التعاضدية عدة مراسلات لرئاسة الحكومة ووزارتي الشغل والمالية، حول الخروقات التي شابت تدبير ملف الاتحاد الإفريقي للتعاضد.
كما وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والشبكة المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط حول مختلف الخروقات والاختلالات المالية والإدارية بالتعاضدية، بينها تدبير ملف الاتحاد الإفريقي للتعاضد، وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأبلغت عناصر الفرقة الوطنية، سكرتارية عبد المومني بأنها استدعته قبل شهر ورفض الحضور إلى مقر الفرقة بالبيضاء، وأنه في حالة استمراره في تجاهل استدعاءاتها ستضطر لاستصدار مذكرة اعتقال في حقه.
وتوقعت مصادر ألا يقف التحقيق في هذا الملف الحساس المرتبط بمشاريع ملكية في إفريقيا، عند حدود رئيس التعاضدية، فقد يشمل مسؤولين آخرين في الفترة السابقة، خصوصا في وزارة الشغل، علما أن الموضوع أثير في عدد من المناسبات وتمت التغطية عليه بطرق مختلفة.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى