fbpx
وطنية

صراع محموم بين طارق يحيى وسعيد الرحموني

الرحموني أكد أن اتهامات طارق له وراءها خلفيات انتخابوية والأخير قال إنه لن يترشح للانتخابات

قال سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور، وعضو المجلس البلدي للمدينة نفسها، إنه أقام دعوى قضائية ضد طارق يحيى، رئيس بلدية الناطور، على خلفية الاتهامات التي أطلقها ضده، أخيرا، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وأضاف الرحموني، في اتصال بـ”الصباح”، أنه طالب وزارة الداخلية، بإيفاد لجنة قصد التحقيق في الاتهامات التي روجها طارق يحيى. وأوضح أن طارق يحيا جاء إلى البرلمان، لتصفية حسابات انتخابوية، بحكم أنه منافسه الأقوى في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأبرز أنه من المؤسف أن طارق يحيى، وظف صفته البرلمانية لإطلاق اتهامات مجردة من كل أساس ضده. وبخصوص اتهامه بالاتجار في المخدرات، أشار الرحموني، إلى أن القضية تعود إلى سنة 1995، في ملف لا يد له فيه، وأن    
المحكمة بتت في الموضوع وقضت ببراءته. أما بشأن إقامة عامل الناظور في بيت في ملكية والده، قال الرحموني إن ذلك تم بموجب عقد كراء قانوني، وليس في الأمر أي لبس.  
واتهم الرحموني  طارق يحيى  بتهريب مشاريعه إلى إسبانيا، والإقامة بمليلية المحتلة، مستغربا كيف يحاول يحيى أن يعطي عن نفسه صورة من يدافع عن التخليق، وهو يهرب مشاريعه خارج المغرب، ولا يدفع الضرائب.  
من جهته، قال طارق يحيى، إن ما قام به داخل لجنة الداخلية، كان في سياق  الحرص على تخليق العملية الانتخابية، إذ سبق أن منع سعيد الرحموني من الترشح في سنة 2009، على خلفية ملف المخدرات، وأكد طارق يحيى” أنا لم أتهم سعيد الرحموني بالاتجار في المخدرات، بل أشرت فقط إلى أنه سبق أن كان متورطا في ملف في سنة 1995، وأن مصالح الداخلية منعته من الترشح للانتخابات في سنة 2009، فكيف يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة؟ أليس في الأمر تناقض؟. وأكد طارق أنه لن  يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وأن ما يروج حول الخلفيات الانتخابية لمداخلته أمام لجنة الداخلية لا ينبني على أي أساس. وحول اتهامه من طرف الرحموني بتهريب مشاريعه إلى اسبانيا، وتحديدا إلى مليلية، قال طارق إن أبناءه  يدرسون بمدينة الناظور، كما أن زوجته تعمل طبيبة في المستشفى العمومي بالناظور، وأن مشاريعه متركزة في مدينة الناظور.
أما بشأن إقامته في مدينة مليلية، قال طارق إن الإقامة التي يمتلكها بالمدنية ورثها عن أجداده، وأنه يعتبر مليلية مغربية، وليست أرضا إسبانية. أما بشأن إقامة  الناظور عامل في بيت تعود ملكيته إلى آل الرحموني، قال طارق يحيى إن العامل كان يقيم بالفيلا المذكورة، فعلا، بالمجان، وأنه لم يتم اتخاذ إجراءات عقد الكراء إلا بعد الضجة التي أثارها أمام لجنة الداخلية.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى