غضبة ملكية تحرم وزراء من العطلة

تعليمات بفتح تحقيق في تأخر مخطط منارة الحسيمة وتعيينات وتنقيلات طالت 28 واليا وعاملا بالإدارة الترابية جر التأخر المسجل في وتيرة العمل الحكومي، وتكاثر بؤر الاحتجاج في ربوع المغرب، غضبة ملكية على سعد الدين العثماني ووزرائه، خلال مجلس للوزراء عقد أول أمس (الأحد) البيضاء. وعبر الملك للحكومة، في بداية أشغال هذا المجلس، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها. وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، حسب بلاغ للديوان الملكي، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول. وقرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. وأكد جلالته على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة. وخصص المجلس الوزاري للمصادقة على تنقيلات وتعيينات ولاة وعمال، إذ حبلت الحركة التي جرت لأول مرة في عهد عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، بالعديد من المفاجآت، توزعت بين السارة لبعض الولاة والعمال، والحزينة لآخرين، تلقوا الورقة الحمراء، بسبب أخطاء قاتلة ارتكبوها على رأس الولايات والعمالات والأقاليم التي كانوا يديرون شؤونها. وجرت تنقيلات واسعة في صفوف العمال الذين عرفت أقاليمهم احتجاجات ذات طابع اجتماعي، إذ تم تنقيلهم إلى مواقع جديدة، فيما تم الاحتفاظ بأسماء أخرى في أماكنهم، رغم تجاوزهم مدة أربع سنوات. ويأتي محمد مهيدية على رأس كبار رجال السلطة الذين استفادوا من التمديد، إذ تم تعيينه واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة. ويبقى تعيين الاستقلالي عبد الكبير زهود من أكبر المفاجآت التي حملتها حركة التعيينات التي لم تكن شاملة كما كان يتوقع البعض، إذ لم تتجاوز 28 تعيينا وتنقيلا ما بين وال وعامل، إذ عين على رأس أكبر ولاية في المغرب، وهي ولاية الدار البيضاء الكبرى، رغم أنه غير مسلح بأي تجربة على مستوى الإدارة الترابية. ومن المفاجآت أيضا، الاحتفاظ بمحمد اليعقوبي، واليا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما راجت أخبار تفيد تعيينه في أكادير، قبل أن تتغير المعطيات في آخر اللحظات، إذ راج بقوة اسم علال السكروحي، خليفة له. وأطاحت الحركة بمحمد فنيد، والي جهة درعة تافيلالت، وعامل الرشيدية، الذي خضع لعملية جراحية على القلب، وتم استبداله بمحمد بنريباك، قادما إليها من جهة كلميم واد نون، الذي ترك مكانه للصحراوي محمد الناحي أبهاي، الذي ترقى إلى منصب وال، بعدما كان يشغل منصب عامل على إقليم شتوكة أيت باها. ولم تعرف مقاطعات الدار البيضاء، سوى تغيير واحد يتعلق الأمر بتعيين نبيل الخروبي، عاملا لسيدي البرنوصي. وعين عثمان السوالي، عاملا على إقليم ميدلت، قادما إليه من كرسيف الذي عين على رأسه حسن بن الماحي الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون العامة لولاية وجدة. وعين جمال خلوق، عاملا على إقليم شتوكة أيت باها، ومحمد سالم الصبتي، عامل إقليم اليوسفية، ومحمد رشدي، عاملا على إقليم الدريوش، وعين عزيز بوينيان، عاملا على إقليم الرحامنة، ونورالدين أوعبو، عاملا على إقليم برشيد، قادما إليه من الفقيه بنصالح، ليخلفه محمد قرناشي، الكاتب العام السابق لولاية بني ملال. وعين علي خليل، عاملا على إقليم الناظور، قادما إليه من إقليم ميدلت، وعين محمد علي حبوها عاملا على إقليم بركان. ومن الأسماء التي استفادت من التمديد، العربي التويجر، الذي عين عاملا على إقليم تاوريرت، قادما إليه من إقليم بوجدور، ليخلفه ابراهيم بن ابراهيم. وعين حميد نعيمي، عاملا على إقليم السمارة، ومحمد ضرهم، عاملا على إقليم فكيك. وحملت الحركة اسما جديدا في لائحة الولاة والعمال، الأمر يتعلق بأحمد حجي، مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية السابق الذي كان قد دخل في صراعات مع رئيس الحكومة السابق بنكيران، إذ تم تعيينه واليا على جهة سوس، وعاملا على أكادير، خلفا للوالي زينب العدوي التي ترقت من والي جهة، إلى وال مفتش عام للوزارة، وكانت المرأة الوحيدة وسط غابة من الرجال التي استفادت من حركة التعيينات. ومن حسنات الحركة، أنها حسمت في اسم الرجل الثالث في الوزارة، إذ تم تعيين محمد فوزي، كاتبا عاما للوزارة، فيما تم إدخال خالد سفير، الوالي السابق للدار البيضاء، إلى الإدارة المركزية، حيث عين، واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، خلفا لسمير محمد التازي الذي عوض علال السكروحي على رأس صندوق التجهيز الجماعي. واستقدم الوالي التازي من وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن تنفجر في وجهه العديد من الملفات كان بطلها موظف مكلف بملفات الدعم المالي للجماعات المحلية. وعلى بعد أيام من حرق برلماني من البام لجسده، تم تنقيل فريد شوراق من الرحامنة، وتعيينه على رأس إقليم الحسيمة. وحافظت حركة التعيينات التي تجريها وزارة الداخلية على طابعها الذكوري، إذ سيطر الرجال على النساء، وخلت اللائحة من العنصر النسوي، باستثناء تعيين العدوي، مفتشا عاما للوزارة. عبد الله الكوزي

غضبة ملكية تحرم وزراء من العطلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

"شرع اللسان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات