“شرع اللسان”

تروج آلاف الفيديوهات ومقاطع «اللايفات» والتعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومختلف الوسائط التكنولوجية، محتواها النبش في أعراض الناس واستباحة شرفهم وشرف أسرهم وأبنائهم، بالصورة والصوت، دون أن تتاح لهؤلاء الضحايا فرصة للدفاع عن أنفسهم. وبالتدريج، يتحول «فيسبوك» و«يوتوب» ومواقع الارتزاق الإخباري إلى منصات لعرض صكوك الاتهام وإصدار القرارات ونصب المشانق لـ«المجرمين» وتنفيذ الأحكام القاسية في حقهم، في ما يشبه محاكم افتراضية يحتكم «قضاتها» لـ«شرع اللسان». بالنسبة إلى هؤلاء، العملية بسيطة للغاية، ولا تتطلب في الغالب غير هاتف محمول مجهز بكاميرا وموصول بشبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنيت، يقف أمامها وجه بجبهة عريضة، وما إن يُضغط على زر التشغيل، حتى يشرع في رمي قذارته في وجه الناس، دون وازع أخلاقي، ودون مراعاة واجب التحفظ، أو إسناد القول بالإثبات والحجة. ويعتقد «القضاة الجدد» أنهم يملكون سلطة فوق سلطة القانون، لمجرد أنهم مشتركون في صفحة على موقع اجتماعي، ولهم الحق في التشهير بالمواطنين والمسؤولين وعرض أسمائهم وهوياتهم بالصوت والصورة، والاعتداء المادي والمعنوي على إنسانيتهم وعائلاتهم وأسرهم، ثم يغلفون كل ذلك بالحق في التعبير وحرية الرأي «المكفولين بالدستور»!! إن وضعا بكل هذه الخطورة لا يمكن إلا أن يكون سببا للفزع: من جهة المواطنين/الضحايا الذين يجدون أنفسهم عزلا وسط حرب قذرة، وفي مجتمع يتلذذ بالإشاعة وينفخ فيها ويخلق منها حكايات وقصصا مزيدة ومنقحة، ثم من جهة الدولة التي تقف موقف العاجز في مواجهة الكم الهائل من «المحاكم الشرعية الافتراضية» التي تعقد على مدار الساعة، وتصدر عنها أحكام وقرارات قاسية، اجتماعيا وأسريا وأخلاقيا، ضد «متهمين» من لحم ودم. فليس هناك أخطر على استقرار بلد من شعور مواطنين أنهم خارج دائرة الأمان في أعراضهم وخصوصياتهم وأسرارهم ومشاريعهم، أو أنهم يعيشون في غابة كبيرة يتحكم فيها اللصوص وقطاع الطرق والقراصنة، دون أن تمتد إليهم سلطة القانون والزجر والعقاب. ويبلغ الموضوع قمة وساخته، حين تتحول «فيديوهات الأعراض» إلى تجارة قائمة الذات يسيرها «محترفون» وذوو سوابق، مستعدون لكراء أفواههم إلى من يدفع أكثر، ليأكل بها الشوك، أو يقومون بأدوار «المناولة» وتنفيذ عمليات قذرة لتصفية حسابات مع أشخاص لفائدة آخرين لا يرغبون في الظهور في الصورة، من فرط الجبن. والواضح أن هؤلاء انتقلوا من ابتزاز المواطنين العاديين، إلى ابتزاز الدولة عبر لجوء منعشين عقاريين ومستثمرين ومسؤولين عموميين لتوظيف شبكة من «أصحاب الفيديوهات» لإنجاز عمليات من هذا النوع، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية منصات للضغط والدعاية المغرضة إلى حين رضوخ الطرف الآخر. هذا التطور لا يساهم فحسب في إشاعة الفتنة والفوضى وزرع الخوف في نفوس المواطنين، بل يسعى إلى تقويض أسس الدولة والقانون، عبر خلق سلطات موازية للاتهام وإصدار الأحكام وتنفيذها أحيانا، في حين أن المساطر القانونية العادية تقتضي أن يلجأ المتضرر إلى وضع شكاية لدى الجهات المعنية للنظر فيها، وليس ابتزاز الجميع بـ«فيديوهات» تحت الطلب.

غضبة ملكية تحرم وزراء من العطلة

مافيا الماء تسيطر على قرى شفشاون

مقالات ذات صلة