موثق ورجلا أعمال متهمون بالسطو على عقار

قاموا ببيع الفيلا وإفراغ مالكيها الأصليين رغم ثبوت التزوير في الوثائق المدلى بها أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أخيرا، الضابطة القضائية بتعميق البحث في شكاية تقدم بها مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، يتهم فيها رجلي أعمال وموثقا بالسطو على فيلته بعين السبع مساحتها 2337 مترا مربعا. وحسب مصادر «الصباح»، يتهم مالك الفيلا الأشخاص الثلاثة بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها من أجل السطو على عقاره، موضوع النزاع ما نتج عنه تشريد عائلة تتكون من ثماني أسر. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين رغم إدانتهما سابقا ابتدائيا واستئنافيا وفي محكمة النقض قاما بتحدي القضاء عن طريق بيع العقار بثمن بخس إلى شخص آخر، بتواطؤ مع الموثق الذي فوت العقار في ظروف غامضة، ولم يطالب المتهمين بالوثائق القانونية المعمول بها، بل لم يتتبع التسلسل المنطقي والقانوني للعقار بالمحافظة العقارية، للتأكد بأن الشخصين اللذين يدعيان ملكيتهما للفيلا ليست لهما أي صفة قانونية أو شهادة ملكية تثبت مشروعية عملية البيع والشراء. وتعود تفاصيل القضية، حسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، حينما تفاجأ المشتكي مصطفى بوقدير رفقة إخوته بإطلاعه من قبل المتهمين على حكم يقضي بإفراغهم من الفيلا، رغم أن العقار الذي يسكنه تعود ملكيته في الأصل إلى فرنسية منحته لوالد المشتكي قبل سنوات وقامت بتسجيله في اسمه. واسترسالا في عملية البحث والتحري في الثغرات التي تضمنها حكم الإفراغ الذي يستند عليه مدعيا ملكيتهما للفيلا بعد اقتنائها من مالكتها الأولى، عثر المشتكي وإخوته على وثائق تبين بالدليل على أن الفيلا في ملكية والدهم المتوفى بعدما سجلتها الأجنبية في اسمه، إذ بعد أن قامت المالكة الأولى للعقار بعد رحيلها نحو بلدها بترك الفيلا لوالده وتسجيلها في اسمه مكافأة له على السنوات التي قضاها في خدمتها بإخلاص. وأوضح الضحية في شكايته للوكيل العام، أنه بمجرد اكتشافه تلك الخروقات، قام برفع دعوى لإثبات التزوير الحاصل، وهو ما نجح فيه إذ تم فعلا إثبات التزوير وحكم على المتورطين بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، ابتدائيا واستئنافيا وتم تأكيده حتى في النقض، إلا أن المشتكي لم يتوفق في إيقاف حكم الإفراغ والذي أدى إلى تشريد أفراد عائلته الذين كانوا يقيمون في الفيلا قبل طردهم منها بالقوة، من قبل الأشخاص الذين ادعوا ملكيتهم لها بعدما فوتها لهم المتهمان المدانان. وأشار المشتكي إلى أنه من خلال التصرفات التي قام بها كل من رجلي الأعمال المتهمين الرئيسيين والموثق المشتكى به الثالث، يتجلى بوضوح ارتكابهم لجناية تكوين عصابة إجرامية هدفها الاستيلاء على العقار المملوك للمشتكي بطرق احتيالية وصنع وثائق مزورة واستعمالها، وذلك باتفاقهما بنية الإضرار بممتلكات الضحية وإخوته الذين تم تشريدهم بعد إفراغهم بالقوة والسطو على عقارهم وما يتضمنه من أثاث ومنقولات عينية رغم أن مدعيا ملكيتهما للفيلا أدينا بتهمة التزوير. وأمام هذا الوضع الخطير، التمس المشتكي من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إنصافه عبر تكليف جهة مختصة للتحقيق في هذه القضية من جديد قصد محاربة العصابات المختصة في السطو على عقارات الغير، وترتيب الآثار القانونية على المتورطين والمستهترين بحقوق المواطنين، متمنيا تفعيل مضامين الرسالة الملكية لمواجهة «مافيا» العقار. محمد بها

موثق ورجلا أعمال متهمون بالسطو على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"شرع اليد" ضد لص بفاس

الملك ينهي مأساة 28 سوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات