حقيقة ظهير العسكرة بإقليم الحسيمة

الاستقرار ليس هو الأمن بل هو العدالة الاجتماعية (3/3) بقلم: د. محمد الهيني * نختم بالإشارة إلى أن ظهير التقسيم الإداري ألغى ظهير العسكرة بشكل ضمني من خلال فصله السادس الناص، على أنه تلغى جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة لظهيرنا هذا، مما يعني أنه نسخ ما قبله، وما يؤكد ذلك لأنه صدر في فترة فراغ دستوري. وبإقرار دستور 62 تم إلغاء العمل بجميع الظهائر التي سبقت صدور الدستور، فضلا عن أن كل الظهائر الصادرة بعد الاستقلال ابتداء بظهير الحريات العامة والقوانين الجنائية وظهير التنظيم الجماعي لم تتضمن أي تقييدات على الحقوق أو الحريات تمس بالطابع المدني للمدينة أو بحقوق وحريات المواطنين بها، كما أن ظهير التقسيم الإداري نص خاص والخاص يقدم على العام عند التعارض لأن تعرض الظهير المذكور لإقليم الحسيمة ضمن الأقاليم الستة عشر المشكلة للدولة، وتعيين على رأسها عامل مدني بإدارة مدنية جزء منها معين وجزء منها منتخب يفيد صراحة إلغاء ظهير العسكرة وما تبعه من تعيين حاكم عسكري عليها. ولعل ما أدخل اللبس في أذهان بعض السياسيين والمواطنين عموما بخصوص استمرار سريان الظهير، أن هناك ضعفا في التواصل من قبل الجهات الرسمية، ما يؤدي لغياب المعلومة الصحيحة وفقا لما جاء في تصريح ذ.ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناهيك عن غياب رجال القانون عن ملامسة القضايا الحقيقية والحساسة للوطن، والأهم هو اتساع مظاهر الوجود الأمني الكثيف بالمدينة الذي لا صلة له بظهير العسكرة، لأن ذلك لا يتوقف على قانون أصلا لانتشارها مع التدقيق أن الحسيمة تعرف انتشارا كثيرا لمختلف القوى الأمنية وليس العسكرية . ومن المهم الإشارة إلى شهادة الدكتور محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو المبادرة المدنية من أجل الريف، الذي أكد في المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليم الحسيمة أن مظاهر الوجود الأمني الذي وصفه بالحصار لم يسبق له أن شاهده حتى في الحروب والنزاعات المسلحة . خامسا: مقترحات ختامية وتوصيات لا يسعنا إلا أن نختم بالإشارة إلى مقترحات وتوصيات تغني الموضوع والمناظرة بشكل عام حول الوضع بالحسيمة : - رفع مظاهر الحصار الأمني على المنطقة، لأن الانتشار الكثيف والقوي لرجال الأمن يشكل استفزازا للسكان وترهيبا لهم، واتهاما لهام بالنزوعات الانفصالية وبتهديدهم لمصلحة الوطن والنظام العام. فالحصار الأمني بمثابة تهديد للحقوق والحريات، سيما الحق في التظاهر السلمي والحق في التنقل للمطاردات التي تمت لمعتقلي الحراك، وما ترتب عنها من اعتقالات عشوائية وتعسفية، أفليس كثرة الأمن تهدد الأمن، وكثرة الأمن تهدد الحرية، والاستقرار ليس هو الأمن بل هو العدالة الاجتماعية إحساسا طبيعيا بالمساواة أمام القانون. - الحصار الأمني يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كان يمكن رصدها للاستجابة للمطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للسكان. الحصار الأمني يعتبر اعتداء ماديا يمس بحقوق وحريات مضمونة يحق المطالبة برفعه أمام قضاء المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة من قبل كل من له مصلحة؟ وهو ما يقتضي وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. - من يزعزع الثقة في المؤسسات هل من يتمسك بالحلول الأمنية لمقاربة الظاهرة الاحتجاجية أو من يطالب بحقوقه وعلى رأسها الحق في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، لأنه لا سلم اجتماعي بدون عدالة اجتماعية. - إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين للدولة ومؤسسات الشعب المغربي لعموميتها وللتمييز الذي يحتويها، لأنها لا تجرم زعزعة المسؤول الإداري لولاء المواطنين للدولة. - تجريم إهانة المواطن من قبل ممثلي السلطة العامة على غرار تجريم إهانة الموظف أثناء ممارسة عمله. - تنظيم حالات نشر القوات الأمنية أو العسكرية في المدن تحت رقابة السلطة القضائية تفاديا لأي تعسف في استعمالها تحت مبرر تهديد النظام العام. - محاسبة الأجهزة الأمنية جنائيا عن جميع حالات التعذيب المسجلة والمثبتة بطريق قانوني. - محاسبة أعضاء الحكومة والمسؤولين الإداريين عن جريمة التمييز بحق مواطني إقليم الحسيمة نظرا لعدم تنفيذ المشاريع الملكية. - تمكين المحامي من حق مساعدة الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ ساعة الإيقاف الأولى. - النص على اجبارية تسجيل وتصوير جلسات الاستماع بمخافر الشرطة القضائية للوقاية من التعذيب. إصدار عفو عام وشامل عن جميع معتقلي حراك الريف سواء المعتقلين بالحسيمة أو غيرها وإطلاق سراحهم واعتذار الدولة لهم. - الاستجابة لجميع المطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لسكان إقليم الحسيمة ولجميع المناطق المهمشة بالمغرب. - حراك الريف أثبت أن مسار المصالحة والقطع مع ماضي الانتهاكات مسار غير جدي، وكان واجهة إعلامية فقط لتسويق صورة مغرب حقوقي للخارج أكثر منه اقتناعا بحقيقة المسار. - حراك الريف طرح سؤال استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، سيما السلطات الأمنية بشكل جدي ومشروع، لأن القضاء تعامل مع محاضر الشرطة القضائية بشكل أعمى. - إيجاد حلول عاجلة وعادلة لجميع الملفات الاجتماعية العالقة والمتعلقة بانتهاك الحكومة المنهجي والجماعي للقانون سواء تعلق الأمر بقضية محضر 20 يوليوز أو الأساتذة المرسبين أو الأطر الإدارية 10 آلاف إطار. * مدير المركز الدولي للاستشارات القانونية والسياسية والاقتصادية والإستراتيجية

حقيقة ظهير العسكرة بإقليم الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك ينهي مأساة 28 سوريا

"مومو عيني" بعد رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات